قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن «ثمة تمييزا ضد الكويتيات بالرغم من تمتعهن بالعديد من الحقوق السياسية، ومن بينها الترشح والتصويت في الانتخابات البرلمانية، لكن الكويتيات ما زلن غير قادرات على إعطاء الجنسية لأبنائهن في حال تزوجهن من غير كويتيين».

وأضافت الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي الصادر حول حقوق الإنسان في مختلف دول العالم، أن «هناك كويتيات تعرضن للتمييز في أماكن عملهن، كما أنه لا يتم منح الجنسية لزوجة الكويتي غير المسلمة».

وأشارت إلى أن «الحكومة لم تكشف النقاب عن إحصائيات العنف ضد المرأة، ولكن إحصائية منسوبة لجامعة الكويت كشفت عن تعرض 40% من المتزوجات للعنف في الوقت الذي لا يوجد فيه ملجأ لهؤلاء الضحايا».

وعلى صعيد العمالة، قال التقرير: «العمال الأجانب عرضة لظروف عمل غير مقبولة، وكثيرا ما كانت العمالة المنزلية وغيرها من العمالة غير الماهرة في القطاع الخاص يعملون لأكثر من 48 ساعة في الأسبوع، دون يوم راحة».

وعن حرية التعبير، قال التقرير: «مازالت الحكومة تراقب ما يتم نشره عبر الإنترنت لأسباب أمنية، وقامت بإغلاق مواقع تحرض على الإرهاب وعدم الاستقرار، كما أنها قامت بمقاضاة عدد من المدونين الذين اعتبرتهم خالفوا قانون المطبوعات والنشر وقانون أمن الدولة».

وحول الحرية الجنسية، ذكر التقرير أن «هناك تمييزاً مجتمعياً وتحرشاً قائماً على الهوية الجنسية، وكذلك هناك تمييز رسمي ولكنه يتم بدرجة أقل، القانون يعاقب على نشاطات المتشبهين بالجنس الآخر، والمتحولون جنسياً من الذكور والإناث عادة ما يتم رفضهم من قبل أسرهم».

والشهر الماضي، استبدل المجلس الأعلى للتخطيط بالكويت (حكومي)، وهيئة الأمم المتحدة لتمكين المرأة، ومركز أبحاث ودراسات المرأة في جامعة الكويت، مبادرة «المساواة بين الرجل والمرأة»، بأخرى تحت اسم «تمكين المرأة» التي تدعو لتمكين المرأة في المجال الاقتصادي فقط.

وتقول الحكومة الكويتية، إنها تسعى للمساواة بين الجميع في البلاد، وعدم تمييز أحد عن الآخر، كما تنص المادة 29 من الدستور الكويتي على أن «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين».