وبحسب صحيفة «الأنباء» الكويتية، فقد أنجز ديوان الخدمة المدنية جميع الإجراءات لتوظيف أبناء الكويتيات، بالتنسيق مع لجنة المقيمين بصورة غير قانونية، ووزارة العدل، وهيئة المعلومات المدنية.
ومن المتوقع أن تبدأ الجهات الرسمية استقبال طلبات التسجيل ورفع الترشيحات في الـ27 من أكتوبر/تشرين الأول من العامل المقبل، وذلك بعد استيفاء تعيين المواطنين، مع إعطاء أولوية لأصحاب التخصصات العلمية والفنية، التي تحتاج إليها بعض الوزارات؛ وعلى رأسها وزارة الصحة، ومدارس وزارة التربية.
وستكون أولوية التسجيل للحاصلين على شهادات جامعية أو دبلوم، وفق نظام آلي محدد المعايير، للمفاضلة بين الحاصلين على التخصص المطلوب، ويُشترط ألا يكون هناك كويتي مسجل في نظام التوظيف المركزي يمكن شغله لهذه الوظيفة، بحسب الصحيفة.
من جانبهم، علّق ناشطون وحقوقيون عن عدم رضاهم عن هذه الإجراءات، كونها «لا تعطي أبناء الكويتيات أمانا وظيفيا» على حد تعبيرهم.
وقالت المحامية الكويتية «نور المطيري»، إن «عقود التوظيف، فيها نوع من العنصرية والتمييز، حيث يتم توظيف أبناء الكويتيات بطريقة إبرام عقد محدد قد يكون سنة أو أقل من سنة، ويشترط ديوان الخدمة المدنية وجود خبرة للموافقة على التعيين».
وعلى الرغم من عدم وجود أرقام رسمية عن أعداد أبناء الكويتيات المتزوجات بأجانب، تشير إحصائية رسمية إلى أن أعداد المواطنات المتزوجات بغير كويتيين تبلغ نحو 20 ألفا.
إلى ذلك، يعوّل الكثيرون على إقرار قانون يمنح الجنسية لأبناء الكويتيات المتزوجات من أجانب، الذي انتهت منه اللجنة التشريعية في مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي في 30 من يناير/كانون الثاني الماضي، رغم أن القانون المقر من اللجنة ما يزال أمامه طريق طويل حتى يصوت عليه المجلس، ويتوافق مع الحكومة على تعديله.
في السياق ذاته، أكد رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب «عسكر العنزي» لـ «الراي» أن هناك فرقا بين أبناء الكويتيات الأرامل والمطلقات، وبين أبناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين «البدون»، مشيرا إلى أن لا علاقة للجهاز المركزي بالفئة الأولى، وآلية تجنسيهم تتم عن طريق وزارة الداخلية وفق قانون تجنيس أبناء الكويتيات.
وكشف «العنزي» عن أن «لدى وزارة الداخلية كشوفا بتجنيس أبناء الكويتيات من الأرامل والمطلقات على دفعات، سيتم الإعلان عنها تباعا»، لافتا إلى أن الكشف الذي صدر أخيرا كان عن سنوات سابقة، وهناك كشوف أخرى ستصدر قريبا.
وأوضح «العنزي» أنه في السابق، وقبل عام 2006 كانت كشوف أبناء الأرامل والمطلقات تصدر تلقائيا، «ولكن بعد ذلك التاريخ عمل وزراء على تأخيرها»، منوها إلى أن «وزير الداخلية الحالي أعاد وتيرة تجنيس ابناء الكويتيات الأرامل والمطلقات، وأصدر دفعة، وهناك دفعات على الطريق ريثما يتم الانتهاء منها».
وفيما يغربل «الجهاز المركزي» بقيادة رئيسه التنفيذي «صالح الفضالة»، المقيمين بصورة غير قانونية، تمهيدا لتجنيس من يستحق، كشفت «الراي» عن مصادرها المطلعة على مسيرة عمل الجهاز المركزي، أن الجهاز ما زال في طور بحث ملفات أبناء الكويتيات التي يستحق اصحابها الحصول على الجنسية، وهي «لا تتجاوز الألف ملف دون الإفصاح عن أعداد أخرى»، بحسب زعم الصحيفة نقلا عن مصادرها.
