خفضت «هيئة تنظيم الاتصالات» القطرية الحد الأعلى لأسعار التجوال بين دول مجلس التعاون الخليجي، والذي تم تطبيقه اعتباراً من مطلع أبريل/نيسان الجاري مع إعلانها بدء العمل بالمرحلة الثالثة من التنظيم الخاص بتخفيض الحد الأعلى.

وذكرت الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني الأحد، أن تخفيض الحد الأعلى للأسعار سيستمر في الأول من أبريل/نيسان من كل عام حتى عام 2020.

وبدأت المرحلة الأولى من النظام مطلع أبريل/نيسان 2016، ثم أعقبتها المرحلة الثانية في أبريل/نيسان 2017، لتبدأ المرحلة الثالثة من مطلع أبريل/نيسان الجاري.

وأفادت الهيئة أن التخفيض بين دول مجلس التعاون الخليجي يشمل مجموعة من الخدمات المختلفة التي يحتاجها المستهلكون عند السفر خارج البلاد مثل إجراء واستقبال المكالمات الصوتية وإرسال الرسائل النصية القصيرة واستخدام بيانات الإنترنت الجوال. 

وبالمقارنة مع الحد الأعلى المحدد للأسعار العام الماضي، فقد شهد هذا العام انخفاضا في رسوم استقبال المكالمات الصوتية أثناء التجوال بنسبة 21.4% (من 1.019 ريال قطري/دقيقة إلى 0.801 ريال قطري/دقيقة).

كما انخفضت رسوم إجراء المكالمات الصوتية المحلية داخل البلد الذي يتم زيارته بنسبة 3.9% (من 0.910 ريال قطري/دقيقة إلى 0.874 ريال قطري/دقيقة) وكذلك رسوم إجراء المكالمات الصوتية إلى دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى (بما في ذلك البلد الأم) بنسبة 3.2 % (من 2.257 ريال قطري/دقيقة إلى 2.184 ريال قطري/دقيقة).

وتعد نسبة التخفيض لأسعار بيانات الإنترنت الجوال الأعلى لهذا العام، إذ وصلت إلى 29.4%، وبالمقارنة مع الحد الأعلى المحدد للأسعار العام الماضي، شهد هذا العام انخفاضاً في رسوم استقبال المكالمات الصوتية أثناء التجوال بنسبة 21.4% من 1.019 ريال قطري للدقيقة (نحو 0.27 دولار) إلى 0.801 ريال/دقيقة (0.22 دولار).

وانخفضت أسعار إرسال الرسائل النصية القصيرة بنسبة 14.5% من 0.255 ريال للرسالة إلى 0.218 ريال/رسالة، فضلاً عن أن تلقي الرسائل النصية القصيرة مازال مجانياً أثناء التجوال.

ولفتت الهيئة إلى أن الأسعار المحددة هي الحد الأعلى للأسعار، تاركة المجال للشركات ومقدمي الخدمات لتقديم عروض مميزة للمستهلكين من خلال تقديم أسعار أقل من الحد الأعلى المحدد.

وأتت هذه الخطوة في الأساس، استجابة لتوجيهات المجلس الأعلى للجنة الوزارية للبريد والاتصالات، لدفع العمل الخليجي المشترك في مجال الاتصالات للأمام، وتخفيف الأعباء على المشتركين تنفيذاً لما ورد في المادة الرابعة والعشرين من الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس، بأن تتخذ الدول الأعضاء الإجراءات الكفيلة بتكامل سياسات الاتصالات والبريد وشبكات المعلومات بما يؤدي إلى تحسين مستوى خدماتها وكفاءتها الاقتصادية، وتقوية الروابط بين مواطني دول المجلس ومؤسساتها الخاصة والعامة.