تبادل جنود من الجيش الصومالي اليوم الإثنين إطلاق النار في العاصمة مقديشو، بعد محاولة مجموعة منهم اقتحام مركز تدريب كانت تستخدمه الإمارات قبل أن تنهي برنامج تدريب هناك.

وأنهت الدولة الخليجية برنامجها التدريبي في الصومال هذا الشهر ردا على مصادرة قوات الأمن الصومالية ملايين الدولارات واحتجازها طائرة إماراتية لفترة وجيزة، الأمر الذي أدى لتوتر العلاقات بين البلدين. 

ودربت الإمارات مئات الجنود الصوماليين منذ عام 2014 في إطار جهد تدعمه البعثة العسكرية للاتحاد الأفريقي لهزيمة متشددين وتأمين البلاد من أجل الحكومة التي تحظى بدعم دول غربية وتركيا والأمم المتحدة.
وقال صحفي من «رويترز» في المكان إن حرس القصر الرئاسي أمّن القاعدة بعد إطلاق نار متقطع استمر 90 دقيقة.
ويعد الاشتباك مؤشرا على صعوبة إعادة تشكيل قوات أمن متحدة في البلد الذي انهارت سلطته المركزية في عام 1991 وفي وقت تواجه فيه الحكومة المدعومة من المجتمع الدولي، التي جرى انتخابها العام الماضي، تحديات كبيرة.

ونقلت وكالة «رويترز» للأنباء عن أحد الجنود الذين تلقوا تدريبا في إطار البرنامج الإماراتي الذي لم يكتمل ويدعى «أحمد نور»، قوله: «هاجمتنا بعض قوات الجيش الصومالي في القاعدة وأرادوا نهبها لكننا صددنا هجومها».

وقال جندي آخر تلقى التدريب الإماراتي ويدعى «عبدالرحمن عبدالله» للوكالة ذاتها: «إن بعض الجنود الذين تلقوا التدريب فروا.

وأضاف: «قفز أكثر زملائي من فوق الجدار وفروا ومعهم أسلحتهم. ترك آخرون أسلحتهم وهربوا لذا اضطررت (للفرار) أيضا».

ونقلت الوكالة عن سكان في المنطقة قولهم إنهم رأوا جنودا دربتهم الإمارات وهم يتخلصون من زيهم العسكري ويفرون من المنشأة في عربات صغيرة تسير على ثلاث عجلات ومعهم أسلحتهم.

وقبل أيام جرى الإعلان عن إنهاء برنامج لتدريب القوات الأمنية للصومال على يد الإماراتيين، وذلك بعيد ضبط 10 ملايين دولار لدى وفد إماراتي في مطار مقديشو.
 

وكان من أهم أسباب تدهور العلاقة بين البلدين توقيع شركة موانئ دبي اتفاقية مع إقليم أرض الصومال وإثيوبيا لإدارة ميناء بربرة دون موافقة الحكومة المركزية الصومالية.
ووصف رئيس الحكومة الصومالية «حسن خيري» الاتفاقية بأنها اعتداء سافر على سيادة البلاد، وتهديد لوحدة أراضيها.

واتخذت الحكومة بالفعل قرارا بمنع الشركة الإماراتية من العمل في أراضيها، بينما تقول الشركة إنها مستمرة في العمل بميناء بربرة.