كشف تجار أسلحة، أن ما لا يقل عن 600 قطعة سلاح تعرضت للسرقة الأسبوع الماضي من مركز تدريب كانت تديره الإمارات بالعاصمة الصومالية وهي معروضة الآن للبيع في مقديشو.

وقال ثلاثة رجال صوماليين إن جنودا من الجيش الوطني الصومالي كانت الإمارات تدربهم في المنشأة سرقوا الأسلحة ومنها بنادق كلاشنيكوف هجومية جديدة ونسخ صينية منها، واشترى الرجال الثلاثة أسلحة من الجنود.

وأوضح التجار أن الجنود الذين دربتهم الإمارات شرعوا في سرقة الأسلحة من المنشأة بعد قليل من إلغاء البرنامج، وباع الجنود الأسلحة مباشرة إلى التجار وعبر وسطاء.

ويبدو أن النهب وقع في الوقت الذي كانت تباشر فيه الإمارات عملية إخلاء منشأة التدريب.

وقال موظف في ميناء مقديشو إن سفينة كانت راسية مساء الأحد بالميناء كانت محملة بمعدات من مركز التدريب الإماراتي منها عشرات من حاويات الشحن بها أسلحة وعشرات من المركبات المدرعة مثبت عليها مدافع مضادة للطائرات ومئات السيارات.

واندلع إطلاق نار بمنشأة التدريب السابقة يوم الإثنين حيث كان بعض الجنود لا يزالون بالمكان، وفر جنود ممن دربتهم الإمارات بأكبر عدد ممكن من الأسلحة قبل أن تقوم جماعة أخرى منافسة بالسيطرة على الموقع.

وقال سكان في المنطقة إنهم رأوا جنودا ممن دربتهم الإمارات وهم يتخلصون من أزيائهم العسكرية ويفرون من المنشأة في ثلاث عربات ومعهم بنادق.

وقال صحفي بالموقع إنه بعد إطلاق نار متقطع على مدار 90 دقيقة تمكن الحرس الرئاسي من تأمين المنشأة.

وقال قائد الجيش الجنرال «عبدالولي جامع غورد»، إن بعض الجنود الذين يقفون وراء محاولة سرقة العتاد من المنشأة قد ألقي القبض عليهم.

ونقلت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية عن «غورد» قوله إن «العناصر المقبوض عليهم بيد القوات المسلحة وسينالون جزاء فعلتهم».

وقال محلل أمني طلب عدم نشر اسمه إنه بسبب النزاع الدبلوماسي تصف بعض العناصر في الجيش العسكريين الذين دربتهم الإمارات «بالمتمردين».

وكشف التجار عن خمسة أسلحة قالوا إنهم اشتروها من الجنود. وكانت الأسلحة تحمل الحروف «إس.أو إكس.دي.إس» وهو ما يشير إلى أنها تخص الجيش الصومالي.

وقال خبير في الأسلحة إن ذلك يتوافق مع الترتيبات السابقة بين البلدين.

وأكد أن «الأسلحة تخص الجيش الوطني الصومالي الذي وزعها على مركز التدريب الإماراتي. لذلك فهي تحمل هذه العلامة».

وقال تاجر الأسلحة «جامع علي»، في منزل بمقديشو حيث عرض هو ورجلان آخران الأسلحة «تم نهب ما بين 600 و700 بندقية إيه.كي 47 وبنادق (أخرى) من معسكرات التدريب الإماراتية السابقة».

وأوضح «علي» أنهم اشتروا الأسلحة مقابل 700 دولار للبندقية الكلاشنيكوف وهو خصم كبير على السعر الحالي البالغ 1350 دولارا للبندقية الجديدة في مقديشو. وأضاف أن التجار بدأوا مساء الثلاثاء عادة بيعها مقابل ألف دولار للقطعة.

وقال تاجر آخر يدعى «حسن أبوجا»، «أفضل يوم للتجارة هو عندما يندلع قتال داخل الحكومة. أسعار الأسلحة والذخيرة ترتفع».

ودربت الإمارات مئات الجنود الصوماليين منذ عام 2014 في إطار جهد مدعوم من البعثة العسكرية للاتحاد الأفريقي لهزيمة المسلحين الإسلاميين وتأمين البلاد للحكومة الصومالية المدعومة من دول غربية وتركيا والأمم المتحدة.

وأنهت الإمارات البرنامج في 15 أبريل/نيسان بعد وقت قصير من قيام قوات الأمن في مطار مقديشو بمصادرة ملايين الدولارات واحتجاز طائرة إماراتية لبعض الوقت.

والنزاع الدبلوماسي المتصاعد أحد الآثار السلبية للأزمة الخليجية القائمة منذ يونيو/حزيران الماضي، والتي امتدت إلى الصومال المضطرب.

وتوترت العلاقة بين الصومال والإمارات بسبب الأزمة الخليجية ورفض مقديشو الانحياز إلى طرف.

وللإمارات والسعودية روابط تجارية قوية ونفوذ في الصومال لكن هذا يقابله ثقل قطر وحليفتها تركيا أحد أكبر المستثمرين الأجانب في البلد الأفريقي.

والإثنين، تبادل جنود من الجيش الصومالي إطلاق النار في العاصمة مقديشو، بعد محاولة مجموعة منهم اقتحام مركز تدريب كانت تستخدمه الإمارات قبل أن تنهي برنامج تدريب هناك.

وأنهت الدولة الخليجية برنامجها التدريبي في الصومال هذا الشهر ردا على مصادرة قوات الأمن الصومالية ملايين الدولارات واحتجازها طائرة إماراتية لفترة وجيزة، الأمر الذي أدى لتوتر العلاقات بين البلدين.

وقبل أيام، جرى الإعلان عن إنهاء برنامج لتدريب القوات الأمنية للصومال على يد الإماراتيين، وذلك بعد ضبط 10 ملايين دولار لدى وفد إماراتي في مطار مقديشو.

 وكان من أهم أسباب تدهور العلاقة بين البلدين توقيع شركة موانئ دبي اتفاقية مع إقليم أرض الصومال وإثيوبيا لإدارة ميناء بربرة دون موافقة الحكومة المركزية الصومالية.

ووصف رئيس الحكومة الصومالية «حسن خيري» الاتفاقية بأنها اعتداء سافر على سيادة البلاد، وتهديد لوحدة أراضيها.

واتخذت الحكومة بالفعل قرارا بمنع الشركة الإماراتية من العمل في أراضيها، بينما تقول الشركة إنها مستمرة في العمل بميناء بربرة.