تسعى الحكومة المصرية، عبر إنشاء صندوق سيادي برأسمال مرخص به بقيمة 200 مليار جنيه، إلى دخول عصر الصناديق السيادية، لإدارة أصول الدولة وتحقيق الاستغلال الأمثل لها.

ووفق خبراء، فإن الخطوة جاءت لنجاح التجربة فى العديد من الدول، وبسبب ضعف أداء الشركات القابضة في مصر، وعددها 8 شركات، ويتبعها 121 شركة فى مختلف القطاعات.

وقال الخبير الاقتصادي «فخري الفقي»، إن الصناديق السيادية أحد الأدوات الاقتصادية الحديثة القائمة على استثمار الفوائض المالية لبعض الدول لتحقيق عوائد مالية مرتفعة تحافظ على قيمة النقود نتيجة معدلات التضخم.

وستكون بداية الصندوق السيادي المصرى برأسمال مرخص به 200 مليار جنيه، ورأسمال مدفوع 5 مليارات جنيه، على أن يضم الشركات الرابحة المملوكة للدولة، بعد طرح جزء منها فى البورصة، مع الإبقاء على أكثر من 50% من أسهمها، والباقى سيكون مملوكا للمساهمين لإدارة أصولها وتحقيق الاستغلال الأمثل لها.

وأضاف «الفقي»، أن الصندوق السيادي سيعمل على فصل الملكية «الدولة» عن الإدارة، من خلال الاستعانة بشركة إدارة لها خبرة فى إدارة الصناديق السيادية، حتى تتمكن من إدارة الأصول وتحقيق أرباح، وهو ما نجح فى العديد من الدول، أبرزها السعودية والكويت.

وأكدت وزيرة التخطيط المصرية «هالة السعيد»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم» أن إنشاء الصندوق السيادي يؤدى إلى تعظيم القيمة المضافة فى القطاعات الاقتصادية المختلفة من خلال الشراكة مع شركات ومؤسسات عالمية، إضافة لمكاسب اقتصادية مباشرة للاقتصاد، كزيادة الاستثمار والتشغيل والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة.

ويبلغ إجمالى ثروة الصناديق السيادية عالميا العام الماضى أكثر من 7.1 تريليون دولار، حسب تقارير مؤسسات دولية، ويأتى صندوق معاشات التقاعد الحكومى النرويجى بحجم استثمارات 1000 مليار دولار - تريليون دولار- تقريبا، ليصبح أضخم صندوق سيادى حول العالم، ويمتلك حصصا استثمارية فى أكثر من 9 آلاف شركة فى 75 دولة.

وفي المرتبة الثانية عالميا، والأولى عربيا وفى الشرق الأوسط، صندوق جهاز أبوظبي للاستثمار بقيمة 828 مليار دولار.

وفى المرتبة الثالثة عالميا صندوق مؤسسة الاستثمار الصينية بقيمة 814 مليار دولار، والمركز الرابع لصندوق الهيئة العامة للاستثمار الكويتي، بـ524 مليار دولار، والخامس مؤسسة النقد العربي السعودى القابضة الخارجية، «ساما» 514 مليار دولار، يليها هونج كونج وسنغافورة، وصولا إلى قطر فى المرتبة الـ9 عبر صندوق جهاز قطر للاستثمار، بقيمة 320 مليار دولار.

والأسبوع الماضي، وافق مجلس الوزراء المصري، على مشروع قانون بإنشاء «صندوق مصر السيادي»؛ لاستغلال أصول الدولة وتحقيق التنمية المستدامة.

وتعهدت الحكومة المصرية، في خطاب النوايا الذي قدمته إلى صندوق النقد الدولي في 2017، بتبسيط القواعد وتعزيز المنافسة من خلال بيع حصص من الشركات العامة في البورصة.