لم تكن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي تتوقع عودة أسعار النفط للارتفاع بقوة، لكن تجاوز سعر الخام حاجز 74 دولاراً للبرميل، أعطى آمالا واسعة بنمو قوي خلال العام الجاري قد يتراوح بين 2 و3%.

أسعار النفط المرتفعة، وفق خبراء اقتصاد، ستدعم دون شك نمو اقتصادات الخليج، التي تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط في تمويل إيرادات موازناتها.

ولا تختلف تقديرات المحللين عن شركات البحوث والمؤسسات العالمية؛ إذ يقول البنك الدولي إن الإصلاحات الداعمة للقطاعات غير النفطية، وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية بدول الخليج، ستدعم ارتفاع النمو إلى 2% العام الجاري.

وتحوم أسعار النفط حاليا عند 74 دولارا، مدعومة بشكل رئيس بجهود منظمة «أوبك» ومنتجين من خارجها لدعم توازن الأسواق، عبر اتفاق جرى تطبيقه لخفض الإنتاج من المقرر العمل به حتى نهاية 2018.

مكاسب قوية

مدير إدارة الأصول لدى «الفجر» للاستشارات المالية، «مروان الشرشابي»، قال إن «التقديرات تشير إلى أن اقتصادات الخليج ستشهد نمواً جيداً في نهاية العام الجاري على خلفية المكاسب القوية التي حققتها أسعار النفط منذ بداية العام الجاري».

«الشرشابي» أضاف في حديثه مع «الأناضول»: «نرجح نمواً قد يصل إلى أكثر من 2% بالنسبة لغالبية دول الخليج».

ويرى «الشرشابي» أن نجاح الإمارات والسعودية في تطبيق ضريبة القيمة المضافة، سيعزز كثيراً من إيراداتهما، إلى جانب مبادرات تحسين وضبط النفقات التي تتبعها دول الخليج الست.

وبدأت السعودية والإمارات، تطبيق ضريبة القيمة المضافة اعتباراً من مطلع العام الجاري، وهي ضريبة غير مباشرة يدفعها المستهلك، وتفرض على الفارق بين سعر الشراء من المصنع وسعر البيع للمستهلك.

وجاء تطبيق تلك الضريبة في محاولة لتعزيز وتنويع الإيرادات المالية غير النفطية، في ظل تراجع أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس في الخليج.

إيرادات جديدة

المحلل والخبير الاقتصادي «جمال مروان» (مصري مقيم في الإمارات)، قال إن اقتصادات الخليج تضررت كثيراً في السنوات السابقة، لكنها بدأت لتوها في التعافي، متوقعا أن تحقق في 2018 نسب نمو تتراوح بين 2 و3% مع الصعود القوي للنفط.

«مروان» رهن في حديثه مع «الأناضول»، تحقيق هذه النسب المقدرة لنمو الاقتصادات الخليجية، باستمرار صعود النفط أو استقراره عند هذه المستويات، لكنه يعتقد في الوقت ذاته أن تتراجع أسعار الخام قليلا إلى حدود 70 دولاراً للبرميل.

ويرى أن هناك إيرادات جديدة ستدخل في موازنات دول الخليج، خلال السنوات القادمة، أبرزها عوائد ضريبة القيمة المضافة، المتوقع أن تتجاوز مليارات الدولارات في السنوات الأولى من تطبيقها.

وحسب تقديرات غير رسمية، من المقدر أن تجمع الحكومتان السعودية والإماراتية ما يصل إلى 21 مليار دولار في 2018، من جراء تطبيق الضريبة المضافة.

وكان من المقرر أن تطبق جميع دول الخليج الضريبة المضافة اعتباراً من مطلع العام الجاري، لكن الكويت وسلطنة عمان أعلنتا تأجيلها إلى العام القادم.

تنويع الاقتصادات

التوقعات السابقة، لم تختلف كثيراً عن تقديرات المحلل والخبير الاقتصادي، «محمد العون»، إذ قال لـ«الأناضول»: «نعتقد أن الأوضاع المالية لدول مجلس التعاون الخليجي، على أعتاب تحسن كبير في الأشهر القادمة، خصوصا بعدما صعدت أسعار النفط لمستويات لم نشهدها منذ سنوات».

«العون» أكد أن جميع دول الخليج، تتحرك بخطى ثابته نحو تطبيق مزيد من الإصلاحات الداعمة للقطاعات غير النفطية، إضافة إلى زيادة الاستثمارات في البنية التحتية.

لكن «العون» حذر في الوقت ذاته من العواقب الاقتصادية لاستمرار الأزمة بين قطر من جهة والإمارات والسعودية والبحرين من جهة أخرى.

وتشهد دول خليجية بينها قطر، أزمة دبلوماسية فيما بينها، بقطع كل من البحرين والإمارات والسعودية، علاقاتها بالدوحة منذ يونيو/حزيران الماضي، بذريعة دعم قطر للإرهاب، وهو ما تنفيه الأخيرة بشدة.

ويضم مجلس التعاون لدول الخليج العربية - التي تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط في تمويل إيرادات موازناتها - كلا من السعودية، الإمارات، الكويت، البحرين، قطر، وسلطنة عمان.