كشف وزير المالية المصري «عمرو الجارحي» عن اعتزام بلاده التحول إلى الاعتماد على الاقتراض طويل الأجل، بدلا من قصير الأجل، مرتفع التكلفة؛ لسد عجز الموازنة.

جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها «الجارحي» لوكالة «بلومبرغ» الأمريكية، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، والتي انتهت مساء الأحد الماضي.

وأضاف «الجارحي» أن «الحكومة تتجه نحو الاعتماد على السندات ذات الآجال التي تتراوح بين 5 و7 سنوات، كبديل لسندات الخزانة، والتي تزيد من حجم الدين المحلي».

وتابع الوزير المصري: «نحن نأمل في ذلك، ولكننا نترقب مزيدا من تراجع التضخم ومن ثم قرارا من المركزي بمزيد من خفض سعر الفائدة».

وأوضح أن «الحكومة تأمل أن يتراجع التضخم في العام المقبل إلى رقم واحد، وهو ما سيقنع المركزي بخفض سعر الفائدة بنسبة أكبر».

ومنذ الانقلاب العسكري، منتصف العام 2013، توسعت مصر في الاقتراض الخارجي والداخلي، وباتت تتلقى مساعدات ومنحا دورية من دول خليجية وأوروبية داعمة لنظام «السيسي».

وقفزت الديون الخارجية والداخلية لمصر بنحو 100% خلال 4 سنوات فقط، هي مدة الفترة الأولى من حكم الرئيس المصري الحالي «عبدالفتاح السيسي».

واعتمدت حكومة «السيسي»، خلال السنوات الـ4 الماضية، على تمويل عجز الموازنة الدائم ومشروعاتها عن طريق الاستدانة الداخلية، بالتزامن مع رفع معدلات احتياطي النقد الأجنبي عن طريق الاستدانة الخارجية في شكل قروض طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل ذات فوائد مرتفعة.

وبلغ إجمالي الدين الحكومي خلال عام 2014 نحو 1.8 تريليونات جنيه ( نحو 102 مليار دولار)، ثم قفز خلال عام 2015 لنحو 2.3 تريليونات جنيه ( قرابة 131 مليار دولار) وسجل عام 2016 نحو 3 تريليونات جنيه (170.7 مليارات دولار)، ثم بلغ خلال عام 2017 نحو 3.9 تريليونات جنيه (222 مليار دولار).

وتبدي أوساط مالية قلقها من أزمة كبيرة قد تؤثر سلباً على العديد من القطاعات الاقتصادية والخدمات المقدمة للمواطن، بسبب تفاقم الديون، وعجز الحكومة المصرية عن الوفاء بالتزامات السداد في المواعيد المحددة.