تسعى مصر إلى سد العجز المالي في موازنتها للعام المالي الجديد، وتعزيز إيراداتها المالية عبر توسيع القاعدة الضريبية، وزيادة الضرائب المفروضة على المواطنين.
وتستهدف الحكومة المصرية، زيادة حصيلة الإيرادات الضريبية خلال العام المالي الجاري 2017-2018 إلى 604 مليارات جنيه بنسبة نمو 31% عن إيرادات العام السابق 2016-2017 الذي بلغت إيراداته 462 مليار جنيه ومقارنة بـ352 مليار في العام المالي 2015-2016.
ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/تموز حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.
وأعلن وزير المالية المصري، «عمرو الجارحي»، استهداف بلاده رفع قيمة الحصيلة الضريبية إلى 18% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 14% حاليا، دون أن يحدد موعدا زمنيا لذلك.
وقال الباحث والخبير الاقتصادي، «حساني شحات»، إن زيادة نسبة الضريبة بمقدار 1% من الناتج المحلي الإجمالي، سيضيف إيرادات للخزينة بنحو 43 مليار جنيه مصري (2.45 مليار دولار).
وأضاف «شحات» لـ«الأناضول»، أن السوق المصرية شهدت خلال السنوات الماضية عددا من الأدوات الضريبية الجديدة، منها الضريبة العقارية وضريبة القيمة المضافة في 2016، وضريبة الأرباح الرأسمالية على سوق المال، متوقعا ضم فئات ضريبية جديدة للوعاء الضريبي.
واعتبرت الباحثة والخبيرة الاقتصادية، «آيات محمد»، أن رفع نسبة الحصيلة الضريبية في مصر إلى الناتج المحلي الإجمالي، يساهم في خفض عجز الموازنة بشكل كبير، وتقليل الاعتماد على المديونية وخفض أعباء خدماتها.
وتعتمد الخزينة العامة المصرية على الضرائب لتوفير نحو 77% من الإيرادات، والباقي من الإيرادات الأخرى والمنح، وفق الباحثة.
وتنفذ الحكومة المصرية إصلاحات اقتصادية، تشمل زيادة الضرائب، وأسعار الوقود والمياه والكهرباء والدواء، وتحرير سعر الصرف، وخفض الدعم.
ويضيف خفض الدعم وزيادة الضرائب أعباءً مادية على كاهل الشعب المصري، الذي يعتبر 28% منه فقراء، وفق بيانات رسمية، فيما تؤكد تقارير دولية أن تلك النسبة أقل بكثير من الواقع.