أفاد مصدران مطلعان بأن السعودية تشكل لجنة للتعامل مع إعادة هيكلة ديون «سعودي أوجيه»، شركة الإنشاءات المملوكة لعائلة رئيس الوزراء اللبناني «سعد الحريري».

وقال المصدر الأول إن البنك المركزي أخطر البنوك في الأسابيع الأخيرة بأن لجنة ستتشكل للتعامل مع المطالبات المرتبطة بـ«سعودي أوجيه».

وكان قطاع الإنشاءات تضرر بفعل تخفيض الإنفاق الحكومي على المشاريع الجديدة، وتأخر سداد مدفوعات جراء هبوط أسعار النفط.

ومن المتوقع أن تأخذ الدولة حصة في شركة بناء أخرى، مجموعة «بن لادن»، في إطار تسوية مالية بعد احتجاز أفراد من عائلة «بن لادن» في إطار حملة على الفساد في نوفمبر/ تشرين الثاني.

لكن في حين حصلت مجموعة «بن لادن» على مدفوعات حكومية في الآونة الأخيرة؛ لمساعدتها على تجاوز أزمتها فإن «سعودي أوجيه» لم تتسلم بعد مستحقات كبيرة لها قدرها أحد المصادر بمليارات الدولارات.

وقال المصدر الثاني إن اللجنة، التي ستتكون من ممثلين عن وزارتي العمل والعدل، ستتعامل مع الأموال المستحقة للموظفين وخدمة الدين والمدفوعات المستحقة للحكومة كأولوية أولى.

وأضاف المصدر أنها ستتعامل أيضًا مع الديون المستحقة على الحكومة في حين سيكون التعامل مع الديون المستحقة على «سعودي أوجيه» للبنوك في مرحلة لاحقة.

السلطات السعودية ترغب في تسوية التداعيات المالية لانهيار الشركة بعد أن أصيبت بالشلل جراء تخفيضات الإنفاق الحكومي وسوء الإدارة والفساد، الأمر الذي أدى إلى عدم سداد مستحقات آلاف العمال وبنوك.

والشركة متوقفة عن العمل الآن وتعرضت البنوك السعودية الدائنة لها بنحو 13 مليار ريال (3.5 مليار دولار) لضغوط من الجهات التنظيمية في الأرباع الأخيرة لتجنيب مخصصات من أجل تغطية انكشافها.

ولم ترد «سعودي أوجيه» ولا وزارة العمل على طلبات للتعليق.

كما تحرص الحكومة، على حصول الآلاف من عمال «سعودي أوجيه»، والكثير منهم أجانب، على مستحقاتهم.

وفي حين من المعتقد أن مجموعة «بن لادن» سيكون لها مستقبل بعد إعادة هيكلة أعمالها فإن من المستبعد أن يكون لـ«سعودي أوجيه» دور في تنفيذ خطط الرياض لإقامة مشاريع عقارية وصناعية وسياحية تستهدف تنويع موارد الاقتصاد المعتمد على النفط، حسبما تقول المصادر.