اعتمد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي خطة تنفيذ برنامج التخصيص، وهو أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، ويستهدف بيع أصول حكومية بـ9.3 إلى 10.7 مليارات دولار بحلول 2020.

ويستهدف البرنامج (الخصخصة)، المساهمة في الناتج المحلي بنحو 3.5 إلى 3.7 مليارات دولار في الناتج المحلي بحلول 2020، حسب وثيقة رسمية أعلنتها الحكومة السعودية.

ويسعى البرنامج، وفقا للوثيقة، إلى توفير 12 ألف وظيفة للعمالة الوطنية، ورفع كفاءة أداء الاقتصاد الوطني وتحسين الخدمات، كما يستهدف البرنامج زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40% إلى 65% بحلول عام 2030، وزيادة الاستثمارات غير الحكومية.

ويبلغ معدل البطالة بين السعوديين 12.8% بنهاية الربع الثالث من العام الماضي، ورغم ارتفاعات النفط الأخيرة، تعاني السعودية -أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم- في الوقت الراهن، من تراجع في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كانت عليه عام 2014.

وبتطبيق البرنامج سوف تستمر الحكومة بأداء دورها التنظيمي والإشرافي مع إتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص بإمكاناته وقدراته للإسهام في تحقيق الأهداف التنموية وتعزيز الفائدة للمستفيدين.

ويرتكز برنامج التخصيص على 3 محاور أساسية، هي إرساء الأسس القانونية/التنظيمية، والمؤسسية، وتوجيه مبادرات البرنامج الرئيسية عن طريق تنفيذ مبادرات البرنامج في الأوقات المحدّدة.

وسيعمل البرنامج على تنفيذ أهدافه وغاياته من خلال إشراك القطاع الخاص في تقديم عدد من الخدمات وإنشاء الأصول في قطاعات محددة، من بينها إنشاء مبانٍ تعليمية ومدنٍ طبية جديدة، مع استمرار الحكومة بدورها في العملية التعليمية والصحية.

وأعلنت الحكومة السعودية في أغسطس/آب الماضي عن البدء في خصخصة 10 قطاعات حكومية في السعودية، وتشمل القطاعات كلا من البيئة والمياه والزراعة، وقطاع النقل (جوي وبحري وبري)، وقطاع الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وقطاع العمل والتنمية الاجتماعية، والإسكان، والتعليم، والصحة، وقطاع البلديات، والحج والعمرة، والاتصالات وتقنية المعلومات.

وتستهدف الخطة توفير أكثر من تريليون ريال (267 مليار دولار) سنويا للدولة من خلال عمليات البيع المباشر والتخصيص التي ستتم على مدى ثلاث سنوات، كما ستوفر نحو 100 مليار ريال من النفقات السنوية (26.7 مليارات دولار).

وتأتي خطة الخصخصة في إطار رؤية المملكة 2030 التي أعلنها الأمير «محمد بن سلمان» في يونيو/حزيران 2016، وقالت وكالة «بلومبرغ المتخصصة في الشؤون الاقتصادية، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إن التغيير الذي يقوم به ولي العهد الشاب، لن يتماشى مع القدرات الاقتصادية والبيئة الاجتماعية في المملكة.

وفي وقت سابق الشهر الجاري، توقع خبراء ومحللون اقتصاديون، توسع دول «مجلس التعاون الخليجي» الست، نحو المزيد من عمليات الخصخصة في بعض القطاعات والشركات الحكومية، خلال 2018.

ويهدف هذا التوسع، إلى تخفيف الأعباء المالية عن الحكومة، وتوفير إيرادات إضافية، لتمويل عجز الموازنة علاوة على تعزيز نشاط القطاع الخاص.