كشف المستشار السابق لصندوق النقد الدولي، «فخري الفقي»، أن حجم الإعلانات المضللة في الدول العربية يبلغ 60 مليار دولار، وذلك من بين نحو 800 مليار دولار حجم كلي للإعلانات المضللة دولار في العالم، وهو ما يعني استئثار المنطقة العربية بنحو 7.5% من حجم تلك الإعلانات.

وتستند تصريحات «الفقي»، التي جاءت في حلقة نقاشية بعنوان «الإعلانات المضللة وآثارها السلبية على الصناعة والاقتصاد الوطني» استضافتها نقابة الصحفيين المصرية، إلى إحصائية نشرت عام 2016.

وأضاف أن الإعلانات المضللة وصل حجمها إلى ما يوازي 8% من حجم التجارة الدولية، ويبلغ نصيب مصر منها يبلغ 8 مليارات دولار.

كما كشف «الفقي»، الثلاثاء، أن «معظم الإعلانات المضللة تأتي من الدول النامية»، وفقا لما نقلته صحيفة «الشرق الأوسط» السعودية.

من جانبه، أفاد الإعلامي الاقتصادي «أيمن صلاح» أن «الإعلانات المضللة أصبحت سمة من سمات عشوائية الحياة الاقتصادية حيث يقدر قيمة الاقتصاد غير الرسمي محلياً (في مصر) بنحو تريليون و200 مليار جنيه».

وأضاف: «وليس أدل على ذلك من انتشار الكم الهائل من الإعلانات المضللة عن مراكز صيانة وهمية ومنتجات رديئة وسيئة السمعة التي لا يتوقف ضررها عند حدود تصنيعها بل يمتد إلى الأضرار الصحية والبيئية والأخلاقية».

وحول دور جهاز حماية المستهلك المصري في القضاء على ظاهرة الإعلانات المضللة، تحدث الرئيس التنفيذي لجهاز حماية المستهلك «أحمد سمير» قائلا: «الجميع دون استثناء مستهلكين... وما لم يصيبك الآن فسيصيبك لاحقاً ومصر في مواجهة ذلك أصدرت أول قانون لحماية المستهلك عام 2006 وتم إنشاء الجهاز عام 2007 ولكن القانون اهتم أكثر بالهيكل التنظيمي للجهاز وفي 2018 أقر البرلمان القانون الجديد لحماية المستهلك وجاء القانون أكثر صرامة وحزماً في مواجهة الغش التجاري والإعلانات المضللة».

وأوضح: «رصد الجهاز خلال 2017 أكثر من 6 آلاف إعلان مضلل تم بثهم على 241 قناة مجهولة، ويستغل الإعلان الوهمي قلة التكلفة في تكرار الإعلان بشكل غير منطقي مما يخدع الكثيرين... ورغم غلق كثير من المراكز وبعض القنوات... لكنهم يفتحون قنوات أخرى تبث على أقمار أخرى خارج مصر».

وتحدث الرئيس التنفيذي لشركة «إلكترولكس» للأجهزة المنزلية «حاتم مصطفى»، حيث تعتبر شركته أكثر الشركات ضرراً من الإعلانات المضللة حسب تقرير جهاز حماية المستهلك.

وأكد أن «المشكلة ليست الإعلان المضلل فقط الذي يفقدني فرصة بيع وتحقيق ربحية أكثر وإنما المشكلة أكبر بكثير لأن هذه النوعية من الغش التجاري تفقدني القدرة على تطوير السلعة ذاتها وكذلك تقلل من فرص الاستثمار الجديد».

وفى إجابة على سؤال: «لماذا إلكترولكس هي أكثر الشركات ضرراً؟ أجاب مصطفى: «لأن منتجاتنا هي الأكثر انتشاراً لدى المستهلك المصري».

وتجاوزت الإعلانات الوهمية الانتشار في الشوارع والطرقات، إلى الانتشار على الفضائيات بإعلانات توظيف أو الترويج للدجل والشعوذة، أو منشطات جنسية ومستحضرات طبية غير موثوقة، بجانب منتجات لأجهزة كهربائية وإلكترونية.