كشفت مصادر فرنسية، أن باريس طلبت من واشنطن عام 2014، عدم قصف مصنع أسمنت تابع لشركة لافارج في شمال سوريا كانت خاضعة لتنظيم «الدولة الإسلامية».

وكانت الشركة أقرت العام الماضي بأنها دفعت أموالا لجماعات مسلحة كي يستمر عمل المصنع.

جاء ذلك بحسب رسائل بريد إلكتروني، كانت جزء من تحقيق للادعاء الفرنسي، للاشتباه في ضلوع مجموعة صناعة الأسمنت «لافارج» الفرنسية، في «تمويل مشروع إرهابي» بسوريا.

وقال المبعوث الفرنسي لسوريا «فرانك جيليه» المقيم حاليا بباريس، في رسالة بريد إلكتروني يوم 19 سبتمبر/أيلول 2014، وجهها إلى مسؤولين كبار بوزارة الخارجية الأمريكية: «إنه ينبغي حماية هذا الاستثمار الفرنسي»، وذلك في إشارة إلى مصنع لافارج الواقع على بعد 87 كيلومترا من الرقة.

وقال «جيليه» في الرسالة التي احتوت على إحداثيات المصنع: «يبدو شرعيا أن نطلب من واشنطن عدم المساس بهذا الموقع دون الرجوع إلينا أولا».

وكانت الرسالة ضمن مراسلات اطلعت عليها «رويترز» بعثها «جيليه»، ومسؤول الأمن بالشركة آنذاك «جان كلود فيار»، وغيرهما من المسؤولين الفرنسيين.

كما أظهرت رسالة بريد إلكتروني أخرى، بتاريخ 2 أكتوبر/تشرين الأول 2014، وهي أيضا جزء من التحقيق القضائي أنه «جرى تحويل الطلب إلى مسؤولين أمريكيين».

واندمجت «لافارج» مع «هولسيم» السويسرية عام 2015، وأطلقا معا كيانا جديدا تحت اسم «لافارج هولسيم».

وكان محققون وضعوا عددا من كبار المدراء السابقين في «لافارج» و«لافارج هولسيم»، قيد تحقيق رسمي، منذ العام الماضي.

وامتنعت «لافارج هولسيم»، الأربعاء، عن التعليق على رسائل البريد الإلكتروني.

كما امتنعت وزارة الخارجية الفرنسية عن التعليق، عندما سئلت عن الطلب الذي يعود لعام 2014، الموجه للسلطات الأمريكية، وما إذا كانت الحكومة على علم بدفع «لافارج» أموالا لجماعات مسلحة.

وقال مصدر دبلوماسي فرنسي إنه يجري استجواب عدد من الدبلوماسيين كشهود بشأن اتصالهم بالشركة في ذلك الوقت.

وقال المصدر: «قدمنا للسلطات القضائية كل المعلومات والوثائق التي طلبتها»، مضيفا أنه «لم يتم اتهام وزارة الخارجية ولا مسؤوليها بأي مخالفات».

وكشفت ملفات التحقيق، أن «فيار» أبلغ قاضيا أنه نقل بانتظام معلومات إلى المخابرات الفرنسية.

وقال: «بمجرد أن كانت تصلني معلومات عن هؤلاء الناس كنت أنقلها إلى أجهزة المخابرات (..) كنت أرسلها كما هي دون تنقيح».

ورفض محامي «فيار» التعليق.

وعرضت إحدى الوثائق سؤال أحد القضاة لـ«فيار»، عما إذا كان قد أبلغ المخابرات بشأن مدفوعات مالية قدمت إلى جماعات مسلحة بالمنطقة.

وأظهرت الوثيقة أن «فيار» رد قائلا: «لم أنقح المعلومات التي كنت أمررها إلى أجهزة المخابرات، كنت أبلغهم بكل شيء».

وكان محامون معنيون بحقوق الإنسان، قالوا في ديسمبر/كانون الأول الماضي، إن «لافارج» دفعت ما يقارب 13 مليون يورو لجماعات مسلحة منها تنظيم «الدولة الإسلامية» للحفاظ على عمليات الشركة في سوريا في الفترة من 2011 حتى 2015.

واستقال الرئيس التنفيذي السابق لشركة «لافارج هولسيم»، «إريك أولسن» بعدما أقرت الشركة بأنها دفعت أموالا لجماعات مسلحة لإبقاء مصنعها في سوريا عاملا.