ألغى القضاء الفرنسي، اليوم الخميس، ملاحقة مجموعة "لافارج" الفرنسية لصناعة الأسمنت، التي اندمجت مع السويسرية "هولسيم"، في اتهامها "بالتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس" عن محامين ومصدر قضائي.

وأضافت الوكالة أن غرفة التحقيق في محكمة استئناف باريس، أبقت في الوقت ذاته على تهم "تمويل الإرهاب" و"انتهاك حظر" و"تعريض (حياة عاملين سابقين في مصنعها في الجلابية) للخطر".

وفي 24 من الشهر الماضي أرجأ القضاء الفرنسي النطق بالحكم في القضية إلى السابع من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وذلك بعدما درست محكمة الاستئناف بباريس في 20 يونيو/حزيران طلبات قدمتها المجموعة، وكذلك تلك التي قدمها 3 من مسؤوليها لإلغاء الاتهامات.

والمسؤولون الثلاثة هم: رئيس مجلس الإدارة السابق للمجموعة "برونو لافون"، ومدير الأمن السابق فيها "جان كلود فييار"، وأحد المديرين السابقين لفرعها في سوريا "فريديرك جوليبوا".

وفي هذا الملف، اتهم ما مجموعه 8 من كوادر أو مسؤولي المجموعة "بتمويل الإرهاب" و"تعريض (حياة آخرين) للخطر".

وفتح التحقيق القضائي في يونيو/حزيران 2017 أي بعد عام على نشر صحيفة "لوموند" معلومات حول القضية، وفي نهاية يونيو/حزيران 2016 لجأت وزارة المالية ثم المنظمة غير الحكومية "شيربا" والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان إلى القضاء.

وفي يونيو/حزيران 2018، تمت ملاحقة "لافارج" بتهم "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" و"تمويل الإرهاب" و"انتهاك حظر" و"تعريض للخطر" حياة عاملين سابقين في مصنعها في الجلابية بشمالي سوريا.

يشار إلى أن مخالفات الشركة الفرنسية بهذا الخصوص، جاءت قبل اندماجها مع شركة "هولسيم" السويسرية عام 2015.

وقبل صدور حكم اليوم الخميس، اشتبه القضاء الفرنسي أن "لافارج" دفعت مبالغ مالية لجماعات مسلحة بين عامي 2011 و2015، عن طريق وسطاء، تجاوزت قيمتها الـ12 مليون يورو.

وعقب استماع القضاة الثلاثة المكلفين بالتحقيق في هذه القضية، لمسؤولي الشركة، وجهوا اتهامات بـ"تمويل مجموعة إرهابية"، و"تعريض حياة موظفين سابقين في مصنع جلابية (شمالي سوريا) للخطر"، لشركة "لافارج إس آي" والتي تستحوذ على غالبية الأسهم بالفرع السوري "لافارج سيمنت سيريا".