أعلن رئيس شركة الإسمنت السويسرية الفرنسية «لافارج هولسيم» في مقابلة نشرت، الأحد، أنه كان على الشركة وقف نشاطها في سوريا قبل وقت طويل من قيامها بذلك، وذلك بعد أن وجه القضاء الفرنسي الاتهام إلى 3 من كبار مدرائها بتمويل المسلحين بشكل غير مباشر.

وقال «بيت هيس» لصحيفة «لو فيغارو» إن المجموعة الصناعية تمر بمرحلة صعبة تؤثر على سمعة الشركة.

و«لافارج» متهمة بأنها أبرمت عبر وسطاء اتفاقات مع جماعات متطرفة بينها تنظيم «الدولة الإسلامية» حتى تضمن استمرار عمل مصنعها في منطقة جلبية بشمال سوريا خلال عامي 2013 و2014.

ويشتبه القضاء في قيام الشركة التي اندمجت عام 2015 مع شركة هولسيم السويسرية بنقل أموال عبر وسيط لتنظيم «الدولة الإسلامية» لتمكين موظفيها من العبور.

كما أخذ على الشركة حصولها على النفط من التنظيم المتطرف الذي كان قد استولى على معظم المخزون الاستراتيجي السوري بداية من يونيو/حزيران 2013.

وقال «هيس» «أخطاء غير مقبولة تم ارتكابها تدينها الشركة وتأسف لها»، مضيفا «ربما تم الانسحاب من سوريا بعد فوات الأوان».

وأعلن قضاة التحقيق توجيه الاتهام إلى «فريدريك جوليبوا الذي تولى إدارة مصنع لافارج بداية صيف 2014 و«برونو بيشو» الذي خلفه بين عامي 2008 و2014 و«جان كلود فيار» مدير الأمن بتهم بينها تمويل منظمة إرهابية وانتهاك التشريع الأوروبي بشأن حظر النفط على سوريا وتعريض حياة الآخرين للخطر.

وقال «هيس» الذي تولى رئاسة الشركة في مايو/أيار 2016 إنه واثق في النظام القضائي الفرنسي، وإنه إذا كان بإمكاننا المساعدة، فلن نتوانى عن ذلك.

وفي مارس/آذار الماضي، أقرت شركة «لافارج هولسيم» العالمية العملاقة لمواد البناء، بعقد ترتيبات «غير مقبولة» مع فصائل مسلحة في سوريا، لضمان أمن مصنع للإسمنت تابع لها عامي 2013 و2014.

ومجموعة «لافارج هولسيم»، هي إحدى أكبر منتجي مواد البناء في العالم والتي تعمل في 90 دولة وتتخذ من سويسرا مقرا لها، وتأسست في 2015، بعد إجراء عملية اندماج بين «لافارج» الفرنسية و«هولسيم» السويسرية.

وكانت صحيفة «لوموند» الفرنسية، قد كشفت في شهر يونيو/حزيران الماضي، عن فضيحة تعاون الفرع السوري للشركة مع تنظيم «الدولة الإسلامية».