أكد محامون بجماعة مدافعة عن حقوق الإنسان، الثلاثاء، أن مجموعة «لافارج هولسيم» السويسرية الفرنسية للأسمنت دفعت في الفترة من 2011 إلى 2015 قرابة 13 مليون يورو (15.2 مليون دولار) لجماعات مسلحة منها تنظيم «الدولة الإسلامية» من أجل مواصلة العمليات في سوريا، بحسب وكالة «رويترز».

وكان المحامون يتحدثون في مؤتمر صحفي بشأن التحقيق الأولي الذي يجريه المدعون الفرنسيون في عمليات «لافارج»، الذي بدأ في يونيو/حزيران للاشتباه في «تمويل كيان إرهابي».

وقال المحامون الذين يعملون لصالح مجموعة «شيربا» الحقوقية إن «قسما كبيرا من الأموال ذهب بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى خزائن تنظيم الدولة الإسلامية وإن المدفوعات استمرت لما بعد إغلاق مصنع لافارج في الجلابية في سبتمبر/أيلول 2014».

وكانوا يشيرون إلى رقم حدده مدعون يفحصون أنشطة «لافارج» خلال الحرب في سوريا منذ 2011 وجرى استقاؤه من تقرير داخلي وضعته شركة «بيكر آند ماكينزي» الأمريكية للمحاماة لصالح «لافارج».

واستقال الرئيس التنفيذي السابق لـ«لافارج هولسيم»، «إريك أولسن» بعدما اعترفت الشركة بدفع أموال إلى مجموعات مسلحة بهدف استمرار عمليات أحد مصانعها في سوريا، وقال محاميه إن «أولسن» سيطعن على وضعه قيد التحقيق.

ورفعت «شيربا» وجماعات أخرى لحقوق الإنسان في فرنسا وكذلك وزارة المالية الفرنسية دعوى ضد «لافارج».

وتريد «شيربا» وضع الشركة قيد تحقيق جنائي رسمي، شأنها في ذلك شأن «أولسن»، وتتهم كذلك «لافارج» بعدم التعاون مع السلطات ومحاولة إخفاء عناصر مهمة عن التحقيق.

ورفضت متحدثة باسم «لافارج هولسيم» هذه الاتهامات، قائلة: «لافارج هولسيم تتعاون بشكل كامل مع (سلطات) العدالة، المجموعة قدمت آلاف الوثائق للقضاة أو جرت مصادرتها خلال البحث».

وأضافت: «نرفض بشدة الزعم بأن الشركة تحاول بأي طريقة كانت تقييد حق موظفيها الحاليين أو السابقين في الدفاع عن أنفسهم.. أو تقييد قدرتهم على التعاون مع تحقيق قضائي».

وفي مارس/آذار الماضي، أقرت شركة «لافارج هولسيم» العالمية العملاقة لمواد البناء، بعقد ترتيبات «غير مقبولة» مع فصائل مسلحة في سوريا، لضمان أمن مصنع للإسمنت تابع لها عامي 2013 و2014.

ومجموعة «لافارج هولسيم»، هي إحدى أكبر منتجي مواد البناء في العالم والتي تعمل في 90 دولة وتتخذ من سويسرا مقرا لها، وتأسست في 2015، بعد إجراء عملية اندماج بين «لافارج» الفرنسية و«هولسيم» السويسرية.