وافق الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، الخميس، على قرض مقدم من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، بقيمة مليار و150 مليون دولار.

ويمثل القرض الجديد، الشريحة الأخيرة من ثلاث شرائح تبلغ قيمتها 3.15 مليارات دولار، والموقع في القاهرة، ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وتسلمت القاهرة الشريحتين الأولى والثانية بين عامي 2015 و2017.

وكانت الحكومة المصرية والبنك الدولي، وقعا الأسبوع الجاري، اتفاقاً يتيح للقاهرة الحصول على قرض من البنك بقيمة 500 مليون دولار، لصالح مشروع يستمر خمس سنوات، يهدف إلى تحسين أوضاع التعليم الحكومي قبل الجامعي بمصر.

وتتألف محفظة استثمارات البنك الدولي في مصر حاليا من 16 مشروعاً تبلغ جملة ارتباطات إقراضها 6.69 مليارات دولار، بحسب «العربي الجديد».

وقفز الدين الخارجي خلال فترة حكم «السيسي»، إلى 81 مليار دولار، ارتفاعاً من 41 ملياراً قبل توليه الحكم، أي نحو 100% خلال 4 سنوات فقط.

ومنذ الانقلاب العسكري، منتصف العام 2013، تتوسع مصر في الاقتراض الخارجي والداخلي، وتتلقى مساعدات ومنحا دورية من دول خليجية وأوروبية داعمة لنظام «السيسي».

وبلغ إجمالي الدين الحكومي خلال عام 2014 نحو 1.8 تريليون جنيه (نحو 102 مليار دولار)، ثم قفز خلال عام 2015 لنحو 2.3 تريليون جنيه (قرابة 131 مليار دولار) وسجل عام 2016 نحو 3 تريليونات جنيه (170.7 مليارات دولار)، ثم بلغ خلال عام 2017 نحو 3.9 تريليونات جنيه (222 مليار دولار).