سحبت قوات الأمن في فرنسا جوازات السفر من 6 فرنسيين كانوا على وشك التوجه الى سوريا، في سابقة تحدث لأول مرة في فرنسا منذ إقرار هذا الإجراء في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ضمن قانون لمكافحة الإرهاب، بحسب ما أعلن مصدر قريب من الملف أمس الإثنين.

وسحبت السلطات الفرنسية جوازات سفر الرجال الستة وبطاقات هوياتهم لفترة ستة أشهر قابلة للتجديد، فيما أفاد المصدر أنه «يجرى التحقيق في حوالى أربعين ملفا في الوقت الراهن».

وتسلم هؤلاء الفرنسيون الستة الذين اعتبرت أجهزة الاستخبارات أنهم سيتوجهون «بشكل آني» إلى سوريا، إيصالات في مقابل جوازات سفرهم وهوياتهم..

ويعد المنع الإداري من الخروج من البلاد عقوبة مدرجة في قانون مكافحة الإرهاب الذي أقر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وأحد أهدافه كبح حركة السفر إلى سوريا لكنه لم يكن طبق بعد.

وردا على استيضاح يتعلق بأولى عمليات منع السفر ، على هامش زيارة إلى معرض الزراعة في باريس، قال رئيس الوزراء «مانويل فالس» أنه ستجرى عمليات منع أخرى.

ويشكل سفر الجهاديين إلى مناطق القتال في العراق وسوريا ومسألة عودتهم إلى فرنسا ومراقبتهم، مصدر قلق رئيسي لأجهزة مكافحة الإرهاب الفرنسية.

وأوضح رئيس الوزراء في وقت سابق من الشهر الجاري أن الاجهزة المختصة أحصت حوالى 1400 فرنسي أو مقيم في فرنسا «لهم علاقة بهذه الشبكات».

وفي سياق متصل، انتهجت أستراليا خطة أمنية جديدة لمكافحة الإرهاب، على خطى الدول الغربية التي شرعت في سن قوانين جديدة لحماية أمنها من هجمات إرهابية محتملة.

وأعلن رئيس الوزراء الأسترالي «توني أبوت» عن حملة أمنية قد تستدعي سحب جوازات سفر ممن يحملون جنسيات مختلفة، إضافة إلى حرمان أشخاص من الإعانات الاجتماعية.

وعلل «أبوت» اتخاذ أستراليا لهذه الإجراءات قائلا: «لابد من تقليص بعض الحريات الشخصية لمكافحة ما وصفه بتهديد متصاعد للدولة الإسلامية».

تأتي هذه الإجراءات في أعقاب احتجاز رهائن في مقهى بسيدني ديسمبر/كانون الأول الماضي وأدى إلى مقتل 3 أشخاص.

وبرهن «أبوت» أن القوانين الجديدة ستعالج نقاط القصور والضعف التي كشف عنها في مجالات الهجرة والرعاية الاجتماعية وتبادل المعلومات من خلال شن حملة على من يدعم المتطرفين خاصة أصحاب الرعاية الاجتماعية.