أحال البرلمان الألماني، الجمعة، مشروع قرار حظر تصدير الأسلحة للسعودية والإمارات، إلى لجنة الاقتصاد لدراسته، تمهيدا للتصويت عليه في جلسة عامة في وقت لاحق.

وحسب فضائية «الجزيرة» الإخبارية، ناقش البرلمان مشروع قرار يقضي بحظر بيع السلاح للسعودية والإمارات بسبب الحرب الدائرة حاليا في اليمن.

ويواجه «التحالف العربي» الذي تقوده السعودية والإمارات اتهامات حقوقية متكررة باستهداف المدنيين في حربه باليمن، وتطالب المنظمات الحقوقية الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية بوقف بيع الأسلحة للمملكة. وإجمالا، ينفى التحالف صحة هذه الاتهامات، غير أنه أقر بحدوث حوادث غير مقصودة تسبب في قتل مدنيين.

ومنذ بداية الحرب في 2015، قتل أكثر من عشرة آلاف شخص وتشرد ما لا يقل عن 3 ملايين وانزلق اليمن إلى كارثة إنسانية متعددة الجبهات.

ونص اتفاق تشكيل الحكومة الألمانية الجديدة الموقع في مارس/آذار 2018، بين الاتحاد المسيحي (يمين وسط) والحزب الاشتراكي الديمقراطي (يسار وسط)، على «وقف لتصدير الأسلحة للدول المشاركة بشكل مباشر في حرب اليمن (بينها السعودية)».

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قالت وزارة الاقتصاد الألمانية، في بيان قدمته للبرلمان، إن جميع أجهزة ووزارت الحكومة تدرس حاليا كيفية تنفيذ هذا الاتفاق.

فيما نقل إعلام ألماني أن حظر تصدير الأسلحة للدول المشاركة بشكل مباشر في حرب اليمن، المنصوص عليه في اتفاق الائتلاف الحاكم، يطبق على اتفاقات تصدير الأسلحة التي سيجري توقيعها في الفترة المقبلة، وليس تلك المتفق عليها قبل تولى الحكومة الجديدة أعمالها رسميا في 14 مارس/آذار الماضي.

وحسب بيان وزارة الاقتصاد، فإن الحكومة الألمانية، أصدرت تصاريح بتصدير أسلحة للسعودية بقيمة 161.8 مليون يورو في الربع الأول من 2018، لتحتل المملكة المرتبة الأولى بين الدول التي تلقت أسلحة من تلك الدولة الأوروبية خلال هذه الفترة.