طالب الحزب الديمقراطي الاشتراكي، الشريك الصغير في ائتلاف المستشارة الألمانية، "أنغيلا ميركل"، بتمديد تجميد صادرات الأسلحة إلى السعودية الذي فُرض بعد اغتيال الصحفي السعودي "جمال خاشقجي".

وينتهي سريان وقف صادرات الأسلحة المفروض من برلين نهاية الشهر الجاري.

وقال مصدران من الحزب لـ"رويترز"، إن الكتلة البرلمانية للحزب ساندت زعيمته "أندريا ناليس" في دعوتها لتمديد الحظر حتى أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

ودعا أحد المشاركين في الاجتماع، إلى ضرورة  الاتفاق مع الشركاء الأوروبيين على عدم السماح باستخدام العتاد المعتمد على إمدادات ألمانية في حرب اليمن.

وقبل أيام، قال وزير الخارجية الألماني، "هايكو ماس"، إن بلاده لم تقرر فقط وقف تصدير أسلحة إلى السعودية، وإنما حظرت بيع الرياض أسلحة كانت برلين قد وافقت على بيعها سابقا.

وتواجه ألمانيا ضغوطا من شركاء الدفاع الأوروبيين من أجل رفع الحظر حتى لا تخاطر بالإضرار بسمعتها التجارية وتقويض طموحاتها بوضع سياسة دفاعية أوروبية مشتركة.

ويحرص الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي تظهر استطلاعات الرأي تراجعا في شعبيته قبل انتخابات في أربع ولايات هذا العام، على خطب ود الناخبين التقليديين المتشككين في مبيعات الأسلحة والقلقين بشأن مشاركة السعودية في حرب اليمن.

وأثار هذا القرار تساؤلات بشأن طلبيات عسكرية تبلغ قيمتها مليارات اليوروات من بينها صفقة قيمتها 10 مليارات جنيه إسترليني (13.27 مليار دولار) لبيع 48 طائرة مقاتلة يوروفايتر تويفون إلى الرياض.

وتعتبر السعودية ثاني أهم أسواق الأسلحة الألمانية بعد الجزائر، إذ باعت برلين في الأشهر التسعة الأولى من 2018، إلى الجزائر أسلحة بقيمة 741.5 مليون يورو، وللسعودية بـ417 مليون يورو.

وتواجه السعودية أزمة دولية كبيرة على خلفية قضية "خاشقجي"، إذ أعلنت المملكة في 20 أكتوبر/تشرين الثاني الماضي، مقتله داخل قنصليتها في إسطنبول، بعد 18 يوما من الإنكار، لكنها ترفض الإفصاح عن مكان الجثة.