يحقق البرلمان المصري في واقعة فساد جمركي ضخمة تضمنت إهدارا للمال العام وتسهيل تهريب آثار، وجلب بضائع مجرمة قانونا.

يأتي ذلك بناءً على طلب إحاطة تقدمت به البرلمانية، «إيفيلين متى»؛ حيث أوضحت أنه رغم امتلاك جمارك الموانئ 34 جهاز فحص بالأشعة، للبضائع الصادرة والواردة، إلا أنه لا يعمل أيٌ منها على الإطلاق؛ حيث يوجد 10 منها معطلة، فيما جرى إيقاف 24 جهازًا.

وأكدت «متى» أن تلك الأجهزة -التي جرى استيرادها بين عامي 2010 حتى 2014- تعطلت أو تم تعطيلها عمدا.

ولفتت إلى أن تعطل الأجهزة عن العمل وإخضاع البضائع الصادرة والواردة للتفتيش اليدوي فقط من خلال مفتشي الجمارك، فتح الباب أمام دخول بضائع مُجرمة قانونًا إلى مصر، وإلى تهريب البضائع الممنوع خروجها من مصر، ووسع أيضًا مجال تهريب الآثار على أنها بضائع عبر الرشاوى، إضافة إلى تعطيل حركة التجارة.

وأضافت أن هناك حالة من الإصرار لدى مصلحة الجمارك المصرية على استيراد هذه الأجهزة من الشركة الأمريكية ذاتها (لم تذكرها)، التي قامت بتوريد جهازين للفحص بالأشعة من قبل، أحدهما بميناء الإسكندرية (شمال)، الذي أثبت عدم صلاحيته هو الآخر.

وتابعت: «الأغرب من ذلك، أنه تم التعاقد على 100 جهاز آخر متعدد الاستخدام، للأشخاص والحاويات والبضائع من نفس الشركة الأمريكية ذات الشبهة، منذ فبراير/شباط 2018».

وقالت إن تعطل أجهزة الفحص بالأشعة لم يكن مقصورًا فقط على ميناء الإسكندرية، بل أيضًا كان فى مينائي الغردقة (شرق) ودمياط (شمال)، ومن المفترض عندما يتعطل جهاز أو جهازان أن يتم إصلاحهما، ولا يُترك الأمر حتى تتعطل باقي الأجهزة.

ولفتت إلى أن هناك أجهزة لم يتم استخدامها وإدخالها في الخدمة؛ مما يعني أنها عديمة الفائدة، وهذا يؤكد أن هناك من له مصلحة، سواء فى تعطل الأجهزة، وعدم استخدامها.

وذكرت البرلمانية المصرية أنه تم التعاقد بمبلغ 60 مليون دولار على أجهزة فحص بالأشعة لميناء دمياط، منذ 2017، لكنها لم تعمل أيضا، فهى تحت التجريب منذ أكثر من عام.

 وتساءلت: «إهدار 60 مليون دولار دون فائدة، أمر لا يُثير الريبة والشك؟!».

وطالبت «متى» تقريرا كاملا وشاملا عن أجهزة الفحص بالأشعة على مستوى موانئ البلاد.