قضت المحكمة الإدارية العليا بمصر، السبت، بوقف الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة، على القرار الصادر باستمرار تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري القاضي بإلغاء التحفظ على أموال اللاعب «محمد أبو تريكة» نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق تعليقيا لحين الفصل في الدستورية .

واختصم الطعن «محمد أبو تريكة» لاعب النادي الأهلي السابق، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس مجلس إدارة بنك بريوس مصر، ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، ورئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي.

وكان «محمد عثمان» دفاع «أبو تريكة»، تقدم باستشكال يطالب استمرار تنفيذ الحكم الصادر ببطلان التحفظ على أموال اللاعب عقب امتناع لجنة التحفظ عن تنفيذه وقبلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، في 10 يناير/كانون الثاني الماضي الاستشكال.

جاء ذلك بعدما قبلت محكمة القضاء الإداري، في يونيو/حزيران 2016 الطعن 54261 لسنة 69 ق، المقام من «أبو تريكة» ويطالب بإلغاء قرار التحفظ على أموال شركته «أصحاب تورز» بعد توصية هيئة مفوضي الدولة، بذلك وأمرت المحكمة بإلغاء قرار التحفظ.

والشهر الماضي، كشفت مصادر لـ«الخليج الجديد»، أن جهة سيادية مصرية، تجري مفاوضات سرية لإقناع «أبو تريكة»، بالعودة إلى البلاد، وتسويه ملفاته العالقة في ساحة القضاء.

ويعد «أبو تريكة» أحد أبرز نجوم كرة القدم المصرية؛ محتفظا بـ15 لقبا مع النادي الأهلي، بجانب حصوله على الميدالية البرونزية بكأس العالم للأندية.

وعلى صعيد منتخب مصر، توج بكأس الأمم الأفريقية أعوام 2006 و2008 و2010.