كشفت عضوة بمحلس الشورى السعودي أن البنوك في المملكة تتقاضى أرباحا هائلة من صندوق التنمية العقاري مقابل التمويل المدعوم، مؤكدة أنها تصل إلى 100%، مما أدى إلى تناقص شديد في رأس مال الصندوق، وإرهاق المواطنين الطالبين للقروض العقاربة بفوائد خرافية تزيد من معاناتهم.

وأكدت عضو المجلس، الدكتور «إقبال درندري»، أنه رغم قوة اقتصاد المملكة إلا أنه لا يوجد إلا عدد محدود من البنوك، مما غيب دور المنافسة، مع عدم توفر الحد الأدنى من الحماية للمقترضين، ووجود بنود مبهمة في العقود تمكن البنوك والممولين من تفسيرها لصالحهم.

وأضافت أن البنوك باتت تطلب أرباحا خيالية على التمويل المدعوم من صندوق التنمية العقاري، وصلت إلى 100%، بحسب صحيفة «الرياض».

وطالبت، في توصية تدرسها لجنة الإسكان والخدمات بالمجلس، بتخفيض الأرباح التي تتقاضاها البنوك عند التمويل حفاظا على استدامة رأس المال وأموال المواطنين.

وأشارت إلى أن الصندوق يحفظ حق البنوك والجهات الممولة بنسب أرباح عالية ولا يقرض من ملاءته المالية منخفضة أو من لا يكفي راتبه أو المتبقي منه بعد استقطاع الديون الأخرى، لافتة إلى أن المواطن يرى أن الصندوق يتعامل معه كوسيط يحفظ حق البنك الممول بالدرجة الأولى وليس المقترض ولا ينظر للاعتبارات والسياسات الاجتماعية التي هي أساس عمله.

وبينت أن تكاليف الدفعة الأولى والأقساط العالية ترهق كاهل ذوي الدخل المحدود أو تجعله يحجم عن الاقتراض في ظل التزاماته الأخرى والتكلفة العالية للعقار.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، نقلت وسائل إعلام سعودية عن مصدر مسؤول بالصندوق العقاري قوله إن الديون على الصندوق بلغت 32 مليار ريال (8.53 مليار دولار)، وهو مبلغ شديد الضخامة، بسبب توقف 442 ألف مواطن عن سداد أقساط القروض التي استحصلوا عليها عبر الصندوق في سنوات سابقة»، مضافا إليه سبب آخر كامن في الآلية التي اتبعتها إدارته سابقا.

وطالب، حينها، محللون الحكومة السعودية بزيادة رأس مال الصندوق.