أكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية، الأحد، التزام دولة الكويت بموقفها الثابت والمبدئي بوحدة التراب المغربي وأهمية حل النزاع في الصحراء في إطار السيادة المغربية، حسب وكالة الأنباء الكويتية.

وقال المصدر، إن الموقف الكويتي لم ولن يتغير تجاه هذه المسألة، وإن مسمى «الصحراء المغربية» هو المعتمد في الخطاب السياسي للخارجية الكويتية، مبرهنا على ذلك بتأييد دولة الكويت للقرار 2414 الذي صدر يوم الجمعة الماضي، عن مجلس الأمن الدولي.

وتداولت وسائل إعلام مغربية، فيديو يظهر فيه المندوب الدائم للكويت لدى الأمم المتحدة «منصور العتيبي»، وهو يصرح أمام مجلس الأمن بضرورة «تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير».

واعتبرت وسائل إعلام مغربية الموقف خروجا عن إجماع دول مجلس التعاون الخليجي، الذي سبق له أن أكد في القمة التي انعقدت بالرياض عام 2016 بمشاركة الملك «محمد السادس»، دعمه للرباط في قضية الصحراء.

وكان العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز»، رئيس تلك القمة، قد أكد «تضامننا جميعا مع كل القضايا السياسية والأمنية التي تهم بلدكم الشقيق وفي مقدمتها الصحراء المغربية».

وأضاف أن دول مجلس التعاون (السعودية والبحرين والكويت وعمان وقطر والإمارات) تؤكد «رفضنا التام لأي مساس بالمصالح العليا للمغرب» في ما يتعلق بالصحراء.

وخاض المغرب والجبهة حربا للسيطرة على الصحراء الغربية بين 1975 و1991، بعد انتهاء الاحتلال الإسباني لوجوده في المنطقة، وتوقفت المواجهات بموجب هدنة وتم نشر بعثة تابعة للأمم المتحدة للإشراف على تطبيقها.

وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح كحل حكما ذاتيا موسعا تحت سيادتها، بينما تطالب «البوليساريو» بتنظيم استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر، التي تأوي لاجئين من الإقليم.

وبينما تخوض الجبهة صراعا مسلحا من أجل ذلك، تجري مفاوضات برعاية الأمم المتحدة لحل المشكلة ولم تستطع منظمة الوحدة الأفريقية ولا منظمة الأمم المتحدة الوصول بعد إلى حل سلمي لنزاع الصحراء الغربية الذي قارب عمره ثلاثة عقود.

وتعود آخر جولة من المفاوضات بين المغرب وجبهة البوليساريو إلى عام 2008، ووعد مبعوث الأمم المتحدة للصحراء الغربية، الرئيس الألماني السابق هورست كوهلر، مجلس الأمن بإجراء جولة جديدة من المفاوضات عام 2018 دون تحديد تاريخ.