قلل محافظ البنك المركزي المصري، «طارق عامر»، من خطورة ارتفاع الدين الخارجي للبلاد، الذي تجاوز حاجز الـ81 مليار دولار.

وقال «عامر»، على هامش مؤتمر «ابتكارات التكنولوجيا المالية ومستقبل الخدمات المصرفية»، والذى نظمه اتحاد المصارف العربية فى القاهرة، أمس الأحد، إن «الدين الخارجى لا يزال فى الحدود الآمنة، ولسنا قلقين من ارتفاعه، طالما الاحتياطى الأجنبي قوي، وكذا تدفق استثمارات أجنبية مباشرة».

وقفز الدين الخارجي خلال فترة حكم الرئيس «عبدالفتاح السيسي»، إلى 81 مليار دولار، ارتفاعاً من 41 ملياراً قبل توليه الحكم، أي نحو 100% خلال 4 سنوات فقط.

وأضاف «عامر»، أن «مصر تسدد المستحقات الخارجية فى مواعيدها دون تأخير».

وأمس الأحد، أعلن «عامر» أن الكويت وافقت مبدئيا على تأجيل سداد وديعتين بقيمة 4 مليارات دولار، مستحقتين على مصر.

والعام الماضي، وافقت السعودية والإمارات على تأجيل سداد ودائع بقيمة 4 مليارات، بواقع 2 مليار دولار لكل منهما، كانت مقررة العام الجاري.

وأشاد «عامر» بما حققه من توازن نقدي للدولة خلال الفترة الماضية، قائلا: «مشكلات وأزمات النقد الأجنبي أصبحت من الماضي»، على حد قوله.

وأشار إلى أن مجلس إدارة البنك المركزى سيناقش اليوم مشروع تعديل قانون البنوك، الذى تم إعداده وفقا للمعايير العالمية، تمهيدا لعرضه على مجلس الدولة لمراجعته، ومجلس الوزراء لمناقشته خلال الفترة المقبلة، قبل إحالته لمجلس النواب، بحسب «المصري اليوم».

وخلال السنوات الأخيرة، توسعت مصر بشكل كبير في الاقتراض الخارجي والداخلي، وتلقت مساعدات ومنحا دورية من دول خليجية وأوروبية داعمة لنظام «السيسي».

وبلغ إجمالي الدين الحكومي خلال عام 2014 نحو 1.8 تريليون جنيه (نحو 102 مليار دولار)، ثم قفز خلال عام 2015 لنحو 2.3 تريليون جنيه (قرابة 131 مليار دولار) وسجل عام 2016 نحو 3 تريليونات جنيه (170.7 مليارات دولار)، ثم بلغ خلال عام 2017 نحو 3.9 تريليونات جنيه (222 مليار دولار).

وقبل أيام، حذر وزير المالية المصري، «عمرو الجارحي»، من أن تزايد الديون سيكون أمرا يصعب التعامل معه، وسط توقعات بوصول الديون إلى 108% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري.