كشف وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي «محمد التويجري»، أن برنامج خصخصة القطاعات الحكومية، سيكون متاحا للاستثمار من القطاع الخاص المحلي والأجنبي، قريبا.

جاء ذلك، خلال لقاء جمعه مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الرياض، بحضور عدد من رجال الأعمال، الإثنين، لافتا إلى قرب طرح عدد من القطاعات ومنها محطات التحلية، المطاحن، المطارات، النقل.

وأضاف، وفق بيان للغرفة، أن هناك خطط لخصخصة القطاع الصحي، التي قد تكون جزئية في بداية الأمر.

واعتمد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي، في 24 أبريل/نيسان الجاري، خطة تنفيذ «برنامج التخصيص»، وهو أحد برامج تحقيق «رؤية المملكة 2030»، ويستهدف بيع أصول حكومية بـ9.3 إلى 10.7 مليارات دولار بحلول 2020.

وعن برامج التوطين، أشار «التويجري» إلى أن التوطين كهدف لا خلاف عليه، إلا أن مسألة التطبيق الكلي بنسبة 100%، ليست صحيحة.

وأكد أهمية تصحيح سوق العمل على مراحل وتقييم كل مرحلة، مشيراً إلى أهمية معالجة التستر حيث يشكل اقتصاد الظل نحو 20%، وهو ما يستوجب التصحيح.

وكشف أن «التوجه يسير إلى معالجة أوضاع التستر بشكل استراتيجي لما لذلك من تأثيرات اقتصادية واجتماعية وأمنية»، حسب صحيفة «الاقتصادية».

وعما إذا كان التوازن المالي، قد تسبب بالضغط على النمو الاقتصادي، أوضح «الوزير السعودي، أن الدولة حريصة على جودة نمو الاقتصاد وليس فقط نموه».

كما أكد أن العمل جار على تطوير السياسات ودراستها من كل النواحي ومن جميع الجهات بما في ذلك آثارها الايجابية والسلبية.

وعن مواجهة تقلبات أسواق النفط، قال «التويجري»، إن لدى الحكومة عدة سيناريوهات لمواجهة ذلك وبما يقلل من تأثيرها على برامج الحكومة ومشاريعها.

ولفت إلى أن التوجه لتنويع مصادر الدخل من خلال المشاريع الكبرى أحد أهم الأدوات بالإضافة إلى بقية برامج الرؤية التي تستهدف عد الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي.

ورغم ارتفاعات النفط الأخيرة، تعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم، في الوقت الراهن، من تراجع في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه في 2014.