كشف برلماني مصر، إن حكومة بلاده أعطت مزايا تفضيلية، لشركات الحديد السعودية، ما أدى إلى إغراق السوق بمنتجات المملكة.

وفي طلب إحاطة، طالب النائب «عبدالحميد كمال»، استدعاء وزير التجارة والصناعة «طارق قابيل» أمام لجنة الصناعة في البرلمان، لبيان أسباب إدراج الشركات السعودية كمورد لأسواق الحديد في مصر، بما يشكل ضرراً على صناعة الحديد والصلب المحلية.

وكشف «كمال» أن الحكومة اتخذت قراراً بتخفيض سعر الغاز للشركات السعودية، إلى دولار واحد عن المليون وحدة حرارية لإنتاج الحديد، في وقت تدفع فيه المصانع المصرية والمنتجون المحليون، سبعة دولارات لنفس قيمة الوحدات الحرارية لإنتاج الحديد، ما يعرض الصناعة الوطنية للخسائر، ويؤثر في سوق العمل، وزيادة البطالة.

وحذر البرلماني المصري، من تعرض الصناعة الوطنية للخطر، بسبب هذه التسهيلات والمميزات التفضيلية، مطالبا حكومة بلاده، بالكشف عن أسباب إغراق الأسواق المصرية بمنتجات الحديد المستوردة من الشركات السعودية، على غرار «الراجحي» و«الاتفاق»، و«سابك».

ولفت إلى أن هذا الإغراق يضع الشركات المحلية في «منافسة ظالمة»، ويضر بمصالح الصناعة الوطنية.

وكان «قابيل»، أصدر قراراً في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على واردات حديد التسليح (أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان)، المصدرة من منشأ صيني وتركي وأوكراني لمدة 5 سنوات، بدعوى حماية الاقتصاد القومي، ومنع الضرر عن المصنعين المحليين، الأمر الذي سهل عمليات احتكاره بشكل كبير.

وارتفعت أسعار بيع الحديد في مصر من 12.1 و12.3 ألف جنيه (685 و696 دولار أمريكي) للطن في فبراير/شباط الماضي، إلى 12.6 و12.9 ألف جنيه (713 و730 دولار أمريكي) للطن في مارس/آذار الفائت، إلى أن تجاوزت حاجز 13.5 ألف جنيه (764 دولار أمريكي) أخيراً كسعر بيع للمستهلك، وهو ما أدى إلى حالة من التخبط داخل السوق العقارية، واشتعال أسعار العقارات والوحدات السكنية، وضعف إقبال المواطنين على الشراء.

ووقعت شركة «الراجحي» في مطلع يناير/كانون الثاني الماضي، اتفاقيات لتصدير الحديد مع شركة «حديد العشري» المصرية، انطلاقاً من «رؤية المملكة 2030»، والرامية إلى زيادة نسبة الصادرات السعودية غير النفطية من 16% إلى 50%.

وتتمتع السعودية بمزايا نسبية في صناعة الحديد، تفتقدها المصانع المصرية، أهمها انخفاض سعر بيع الغاز للمصانع، حيث تحصل المصانع السعودية على المليون وحدة حرارية بسعر 1.7 دولار، بينما تحصل المصانع المصرية عليه بسعر 7 دولارات للمليون وحدة حرارية، كما تتمتع المصانع السعودية بوجودها على موانئ البحر الأحمر مباشرة، بما يقلل من تكاليف النقل والشحن.