عيد بلا فرحة.. ربما هذا هو حال العمال في مصر، الذي يحل الاحتفال بعيدهم حول العالم في الأول من شهر مايو/آيار كل عام، وسط ظروف معيشية صعبة، وعملة محلية متدهورة، ومصانع مغلقة، وبطالة متزايدة.

ووفق منظمة العمل الدولية، فإن مصر في القائمة السوداء للدول المنتهكة لحقوق العمال، في ظل تدني رواتبهم، وتعرضهم للفصل التعسفي، والاعتقال حال التظاهر والاحتجاج على ذلك.

ويتجاوز عدد المصانع المغلقة في مصر 7 آلاف مصنع، خلفت وراءها ما يقرب من 300 ألف عامل مصري عاطل من العمل انضموا إلى طابور المتعطلين، وفقا لتقارير صادرة عن اتحاد الصناعات المصرية.

وتضاعفت الاحتجاجات العمالية والاجتماعية في مصر خلال شهر فبراير/شباط الماضي، مقارنة بالشهر الذي سبقه، لتبلغ 61 احتجاجا، من بينها 27 احتجاجا عماليا ومهنيا، و34 احتجاجا اجتماعيا، وفقا لبرنامج «حرية تعبير العمال والحركات الاجتماعية».

مصانع مغلقة

ومن بين المصانع المغلقة 1200 مصنع تابع لقطاع الغزل والنسيج، نتيجة توقف زراعة القطن وتهالك المصانع، إضافة إلى عدد كبير من المصانع بمدن 6 أكتوبر والسادات والعاشر من رمضان وبرج العرب والعبور وبدر وأسيوط الصناعية والكوثر وشبرا الخيمة.

ومن المصانع المتعثرة أو المغلقة في مصر، «طنطا للكتان، ومصنع مصر للألبان، والشركة الأهلية للحديد والصلب في أبوزعبل، والمصرية للنشا والخميرة، وعمر أفندي، والمصرية لصناعة السيارات، مصر- لبنان للملابس الجاهزة، ومصنع باركو، وأنكل أميركان لصناعة المواد الغذائية»، بحسب «العربي الجديد».

ومن أبرز المصانع المغلقة، مصنع «أسمنت طره» الذي يعد أحد قلاع صناعة الإسمنت في المنطقة، وتوقفه عن العمل أدى إلى زيادة أسعار طن الإسمنت داخل البلاد، وهناك حالة اعتصام وإضراب عن العمل داخل مقر المصنع احتجاجا على قرار وزير قطاع الأعمال العام «خالد بدوي»، بخفض أرباح العمال من 25 شهرا إلى 8 أشهر فقط، بدعوى أن الشركة تكبدت خسائر قدرها 14 مليون جنيه.

وتشير تقارير حقوقية، إلى أن هناك تعمدا حكوميا لتسريح العمال وتصفية المصانع الحكومية لبيعها، في حير تشير تقارير أخرى إلى أن إغلاق تلك المصانع بسبب تفاقم الديون عليها وتعثرها المادي ورفض البنوك تمويلها لسد العجز.

مشكلات بالجملة

ومن أبرز المشاكل التي تؤرق عمال مصر في عيدهم، توقف حركة السياحة، بسبب حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني في البلاد، إضافة إلى وزيادة الأعباء على أصحاب المصانع، وزيادة أسعار الطاقة وغيرها.

ووفق قيادي عمالي فضل عدم الكشف عن اسمه، فإن سيطرة المؤسسة العسكرية على قطاعات اقتصادية زاد من غضب رجال الأعمال وأصحاب الشركات، ما أدى إلى غلق الكثير من المصانع في مصر بعدما هيمن الجيش على الحياة العامة والاقتصادية.

وأضاف أن تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار زاد من الأزمات الاقتصادية للمصانع والشركات، حيث تسبب في غلقها وبالتالي تشريد العمالة. 

وكان وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب «جمال عقي»، قد أعلن عن تقديمه قانونا للبرلمان لزيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات إلى ما لا يقل عن 2500 جنيه (الدولار = نحو 17.7 جنيهات) للتخفيف على كاهل المواطن.

وقال نائب رئيس اتحاد عمال مصر «محمد وهب الله»، إن مطالب العمال لا تقف عند تحديد حد أدنى للأجور، سواء لموظفي الحكومة أو بالقطاع الخاص، وإنما تتضمن مطالبهم مزايا نقدية أخرى، مثل الحوافز والأرباح، قد تفلح في تحسين أوضاعهم.

ويبلغ الحد الأدنى للأجور في مصر «1200» جنيه، وسط مطالبات بزيادته إلى «2500» جنيه، وهي أرقام تآكلت قيمتها مع موجة الغلاء الطاحنة التي ضربت البلاد، وخفض الدعم، ورفع خدمات الكهرباء والمياه والغاز والهاتف وتذاكر القطارات والمترو.

قيود حكومية

ويعاني عمال مصر، فرض المزيد من القيود الحكومية، ففي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وافق البرلمان المصري على قانون «المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي»، وسط اعتراض النقابات المستقلة التي اتهمت الحكومة بالعمل على تقييدها، ومحاولة احتواء الحركة العمالية داخل اتحاد عمال مصر (حكومي)؛ بهدف إحكام السيطرة عليها؛ لتجنب أي احتجاجات محتملة في لحظة اقتصادية حرجة يتم فيها إنهاء منظومة الدعم.

وحظر نظام الرئيس «عبدالفتاح السيسي»، التعامل مع النقابات المستقلة في 2015، واعتبارها عناصر «إثارية»، كما حظرت وزارة الداخلية المصرية في 2016 التعامل مع النقابات المستقلة بكافة مسمياتها.

وإضافة إلى تلك القيود، تتوسع الحكومة في تطبيق سياسة التسريح وبيع الشركات الحكومية، حيث من المقرر أن تطرح الدولة أكثر من 20 شركة حكومية كبرى، للبيع من خلال بورصة الأوراق المالية؛ لجني نحو 80 مليار جنيه (4.5 مليار دولار).

ومن الشركات المقرر إدراجها للبيع، 5 شركات في قطاع خدمات البترول والتكرير؛: «الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبي)»، و«شركة الحفر المصرية»، و«الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور)»، و«أسيوط لتكرير البترول»، و«الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)».

وتضم القائمة 6 شركات في قطاع البتروكيماويات: «سيدي كرير للبتروكيماويات»، و«المصرية للإنتاج الإيثلين ومشتقاته (إيثيدكو)»، و«أبو قير للأسمدة»، و«الوادي للصناعات الفوسفاتية والأسمدة»، و«المصرية ميثانكس للإنتاج الميثانول (إيميثانكس)»، و«المصرية لإنتاج الالكيل بنزين (إيلاب)». و3 شركات في قطاع الخدمات اللوجيستية: «الإسكندرية لتداول الحاويات»، و«بورسعيد لتداول الحاويات»، و«دمياط لتداول الحاويات».

أما في قطاع الخدمات المالية، فمن المقرر طرح 5 شركات: «بنك التعمير والإسكان»، و«بنك الإسكندرية»، و«بنك القاهرة»، و«شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (E - finance)»، و«شركة مصر للتأمين».

وفي القطاع العقاري، سيتم طرح «شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير»، و«مدينة نصر للإسكان والتعمير»، وشركة واحدة في قطاع خدمات المستهلك: «شركة الشرقية (إيسترن كومباني)»، وشركة واحدة في قطاع الصناعة هي «شركة مصر للألمنيوم».

وفي ضوء تلك المؤشرات، يمر العيد تلو الآخر، دون أن يتجاوز مسماه فقط، ويبقى عمال مصر أسرى سنوات عجاف تخيم على عهد «السيسي»، الذي ضمن البقاء في سدة الحكم حى 2022، مصحوبا بسخط شعبي وعمالي مكتوم.