أعلن وزير المالية المصري، «عمرو الجارحي»، أنه من المستهدف أن تتخطى حصيلة الضرائب في العام المالي 2017/ 2018 نحو 610 مليارات جنيه (ما يعادل 34.5 مليار دولار).

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/تموز حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.

وقال «الجارحي»، في تصريحات صحفية، على هامش لقاء مع قيادات مصلحة الضرائب، أمس الإثنين،: «نعمل على تحقيق نسبة زيادة تتراوح بين 22% إلى 24% في العام المالي المقبل».

وأضاف «الجارحي»، أن قانون فض المنازعات الضريبية يسهم في حل المشكلات وزيادة الحصيلة خاصة أنه يتضمن الآن تضمين الضرائب العقارية، مشيدا بدور الميكنة الإلكترونية في زيادة عمليات الحصر الضريبي.

من جانبه، أعلن رئيس مصلحة الضرائب، «عماد سامي»، أن الحصيلة الضريبية لشهر أبريل/نيسان الماضي فقط، حققت حصيلة تقدر بـ 55.5 مليار جنيه، وفق صحف مصرية.

وأضاف «سامي»، أن الفترة المقبلة سوف تشهد تعديلات في اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب، وفي الإجراءات الخاصة بنظم المكافحة، ووضع معايير محددة ودقيقة لتحديد المتهرب من الضرائب، وكذلك معايير تشريعية تُجرم التهرب لتكون جناية مخلة بالشرف، وفق ما أوردته صحف مصرية.

وتعتمد الخزينة العامة المصرية على الضرائب لتوفير نحو 77% من الإيرادات، والباقي من الإيرادات الأخرى والمنح والقروض.

ووفق نائب وزير المالية المصري، «محمد معيط»، فقد بلغت إيرادات النصف الأول من السنة المالية 2017-2018، 248.8 مليار جنيه مقارنة مع 154.6 مليار جنيه للنصف الأول من السنة المالية 2016-2017.

وتنفذ الحكومة المصرية إصلاحات اقتصادية، تشمل زيادة الضرائب، وأسعار الوقود والمياه والكهرباء والدواء، وتحرير سعر الصرف، وخفض الدعم.