تستعد إيران وسلطنة عمان إلى صياغة اتفاق طال انتظاره منذ سنوات في البلدين، وخاصة في طهران، من شأنه أن يحول مسقط إلى مركز لتصدير الغاز الإيراني إلى دول أخرى، علاوة على تلبية احتياج السلطنة من الغاز الطبيعي، في وقت بدأ فيه مخزونها في التراجع، واحتياجاتها في التزايد.

ويقضي المشروع بتصدير 10 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي الإيراني سنويا، من خلال أنابيب تمتد عبر خليج عمان، لتصل إلى ميناء صحار العماني، تستفيد منه السلطنة في سد احتياجاتها الداخلية، والباقي يتم تصديره إلى دول أخرى.

ومن المتوقع إنجاز المشروع في 2020.

ومثل إعلان وزير النفط والغاز العماني «محمد بن حمد الرمحي»، في 23 أبريل/نيسان الماضي، اعتزام السلطنة طرح مناقصة المشروع، في مايو/أيار الجاري، نقلة مهمة في العلاقات بين البلدين، وسببا إضافيا لحالة التباعد العماني عن السعودية والإمارات.

ومن المعروف أن إيران كانت تسعى خلف هذا المشروع متذ وقت طويل، مستغلة فقر سلطنة عمان الغازي، حيث تنتج مسقط نحو 96 مليون متر مكعب من الغاز يوميا، وتستورد 5 ملايين لسد احتياجاتها المتزايدة.

أما إيران فستكون طرفا مستفيدا بشدة، محققة هدفين مهمين، الأول زيادة التقارب مع سلطنة عمان في خضم واقع خليجي تحاول السعودية والإمارات فرضه في العلاقة مع طهران، والهدف الثاني يتمثل في إمكانية تصدير الغاز الإيراني عبر السلطنة إلى دول بالمنطقة، مثل اليمن وغيرها، مما قد يساعدها على التحرر من ضغط الرياض وأبوظبي، ويمنح طهران موطئ قدم من نوع جديد.

الاتفاق الأولي على المشروع بين إيران وسلطنة عمان تم قبل نحو أربعة سنوات، خلال زيارة  قام بها الرئيس الإيراني «حسن روحاني» إلى السلطنة بعد توليه منصب الرئاسة في عام 2013.

وفي فبراير/شباط 2016، زار وزير الخارجية العماني «يوسف بن علوي» إيران، وتمحورت أبرز محادثاته هناك حول إعادة إحياء هذا المشروع وتسريع وتيرته، وكان مقررا البدء فيه خلال أواخر العام نفسه أو العام 2017، إلا أن القلق العماني من تسبب الخطوة في إثارة غضب السعودية والإمارات، بالإضافة إلى اندلاع الأزمة الخليجية، أجبر مسقط على تأجيل الأمر.

لكن يبدو أن الساحة باتت مهيئة الآن لتنفيذ المشروع، في ضوء تأزم موقف السعودية والإمارات في الأزمة الخليجية، وتبرم واشنطن منها وطلبها صراحة إنهاءها، بالإضافة إلى عنف الحصار على قطر، والذي أقلق السلطنة، علاوة على التوتر الحادث في العلاقات بين مسقط وأبوظبي، والفتور الشديد مع الرياض.

وكان من المفترض أن تشارك الإمارات في المشروع، لكنها أخرت الانخراط فيه للأسباب السابقة، ما دفع إيران إلى اتخاذ قرار بنفيذه بشكل ثنائي مع سلطنة عمان، بحيث يمر من الطرف الشرقي لمضيق هرمز نحو سلطنة عمان مباشرة دون المرور بطرف ثالث.

ولدى سلطنة عمان خطط للتوسع الصناعي والتنمية، تتطلب طفرة في مجال الطاقة، كانت صعبة مع تراجع مخزونها من الغاز، وهنا يأتي دور إيران لمدها بكميات كبيرة ومتزايدة، ليكون سببا في تحقيق رؤية مسقط التنموية.

ويعد التوسع في سوق الغاز إقليميا ودوليا هدفا إيرانيا مهما، في ضوء توقع طهران إقرار مزيد من العقوبات عليها، حال انسحاب الولايات المتحدة المتوقع من الاتفاق النووي الذي تم إبرامه في 2015.

ومن شأن تحول سلطنة عمان إلى مركز لتصدير الغاز الإيراني أن يكون سببا من أسباب تحصين اقتصاد طهران، عبر خلق بدائل مع شركائها، لتستطيع مواجهة هذه العقوبات.