بدأ وفد من المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، الثلاثاء، زيارة رسمية إلى القاهرة.

والتقى أعضاء الوفد باللجنة المصرية الخاصة بالملف الليبي، التي ترعاها المخابرات العامة المصرية.

ومن المقرر أن يبحث الوفد في القاهرة سبل التوافق مع مجلس النواب الليبي، والوصول إلى حل يرضي الطرفين وينهي النزاع القائم، إضافة إلى بحث اللقاء الذي جمع رئيس مجلس النواب الليبي، «عقيلة صالح»، برئيس المجلس الأعلى للدولة «خالد المشري» في المغرب، الأسبوع الماضي.

ونقلت صحيفة «المتوسط» الليبية، عن عضو مجلس الدولة، «صلاح ميتو»، قوله إن «الوفد سيعقد خلال زيارته اجتماعات مع مسؤولين مصريين لمتابعة تطورات الأزمة الليبية».

ويترأس وفد المجلس الأعلى للدولة الليبي، النائب الثاني لرئيس المجلس، «فوزي العقاب».

وقالت مصادر إن أهم المحاور التي سيناقشها الوفد في القاهرة تتلخص في الاتفاق السياسي الليبي والعراقيل التي تقف في طريق تنفيذه، وكذلك موقف مصر من هذا الاتفاق، وموقفها من الأزمة السياسية في ليبيا، وكذلك دور القاهرة في تقريب وجهات نظر الأطراف المتنازعة للوصول إلى توافق.

وتعد هذه الزيارة الأولى من نوعها منذ فوز مرشح حزب «العدالة والبناء» (إخوان ليبيا)، «خالد المشري»، بمنصب رئيس المجلس الأعلى خلفًا لـ«عبدالرحمن السويحلي»، الذي لم يزر مصر طيلة فترة رئاسته، لكنه التقى من قبل بالرئيس التركي «رجب طيب أردوغان» في يوليو/تموز 2017.

وتتخوف مصر من دور تركي متصاعد في ليبيا قد يمثل عائقا أمام دورها هناك بالتنسيق مع الإمارات.

كان «المشري» قال إن اللقاء الذي عقده مع «عقيلة صالح» بالمغرب، الأسبوع الماضي، «قرّب المسافات» بينهما.

وفي 17 ديسمبر/كانون الأول 2015، وقع الفرقاء الليبيون اتفاقا سياسيا بمنتجع الصخيرات بالمغرب، تمخض عنه مجلس رئاسي لحكومة الوفاق الوطني، ومجلس أعلى للدولة (هيئة استشارية)، إضافة إلى تمديد عهدة مجلس النواب المنعقد في طبرق، باعتباره الجسم التشريعي للبلاد.

يشار إلى أن مجلس النواب لا يعترف بالمجلس الأعلى للدولة في طرابلس، ويعود ذلك لعدم إقرار الأول للاتفاق السياسي الليبي الموقع في ديسمبر/كانون الأول 2015، وعدم تضمين هذا الاتفاق في الإعلان الدستوري حتى الآن.