أظهر استطلاع أجرته «رويترز»، وشمل اقتصاديين من القطاع الخاص، أن ارتفاع أسعار النفط سيعزز الفوائض التجارية في منطقة الخليج على مدى الأشهر الثمانية عشر القادمة، لكن اقتصادات دول المنطقة ستنمو بمعدل متوسط فحسب بسبب سياسات التقشف الحكومية.

وبلغ متوسط سعر خام برنت، الذي يقترب من 75 دولارا للبرميل في الوقت الحالي، ما يزيد على 68 دولارا منذ بداية العام، ارتفاعا من متوسط أقل من 55 دولارا للبرميل العام الماضي. وهذا نبأ جيدا للدول الست الغنية المصدرة للنفط في منطقة الخليج.

وقالت «كابيتال إيكونوميكس» في مذكرة للعملاء: «إذا ظلت الأسعار عند مستواها الحالي فإن هذا سيتحول إلى دفعة بقيمة 100 مليار دولار -سبعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي- لعوائد صادرات النفط في الخليج بالمقارنة مع العام الماضي».

وأضافت: «وضع الميزانية وميزان المعاملات الجارية سيتحسن، مما يوفر للحكومات مجالا لتخفيف التقشف وتقديم بعض الدعم للنمو الاقتصادي».

وعلى سبيل المثال، من المتوقع أن تحقق السعودية فائضا بميزان المعاملات الخارجية بنسبة 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي، هذا العام، وفقا لاستطلاع سابق لـ«رويترز»، شمل 15 اقتصاديا، بالمقارنة مع 1.9% في توقعات الاستطلاع السابق الذي أُجري في يناير/كانون الثاني الماضي.

وجرى رفع متوسط التوقعات لميزان المعاملات الخارجية للعام القادم إلى 2.6% من 2.2%.

ومن المتوقع أن تسجل سلطنة عمان حاليا عجزا في ميزان المعاملات الجارية بنسبة 7.5% في العام الحالي بالمقارنة مع 8.4% في التوقعات السابقة.

وأصبح من المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية الحكومية لسلطنة عمان 8.4 بالمئة من الناتج الإجمالي المحلي هذا العام بسبب ارتفاع أسعار النفط و6.5% العام القادم، ليظل العجز مرتفعا على نحو غير مستدام في الأمد الطويل، لكنه أفضل من التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى عجز بنسبة 11.6% و8.2% على الترتيب في العامين الحالي والقادم.

لكن في الوقت الذي سيعزز فيه ارتفاع أسعار النفط الاحتياطيات الحكومية فإنه لن يدعم بالضرورة النمو الاقتصادي كثيرا.

يرجع ذلك إلى أن بعض الاقتصادات ستواصل العمل في إطار سياسات التقشف التي فُرضت في الآونة الأخيرة، مثل تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة خمسة بالمئة في السعودية والإمارات في يناير/كانون الثاني الماضي.

وتستغل الكثير من الدول ارتفاع أسعار النفط لزيادة الإنفاق الحكومي وتقليص أجزاء من برامجها التقشفية، ولهذا السبب من المتوقع أن تسجل السعودية عجزا في الميزانية الحكومية بنسبة 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2018 بدلا من 7.2%، وأن يصل العجز في 2019 إلى 6.7% بدلا من ستة بالمئة.

لكن هذا ربما لا يكون كافيا لتحفيز الكثير من النمو الجديد في القطاع الخاص.

وقالت «كابيتال إيكونوميكس» التي مقرها لندن: «تظهر بيانات الناتج المحلي الإجمالي أن الاتجاه النزولي في الاقتصاد السعودي زاد في نهاية العام الماضي».

وتضيف: «الظاهر أن تبدد الانخفاض من قطاع النفط أعاد الاقتصاد إلى النمو الإيجابي في بداية العام الجاري، لكن يبدو أن القطاع غير النفطي يعاني».

ويظل متوسط التوقعات لنمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي هذا العام دون تغيير عند 1.5%، بيد أن التوقعات الخاصة بالعام القادم جرى رفعها قليلا إلى 2.4% من اثنين بالمئة.