كشف مسؤول بصندوق النقد الدولي، أن السعودية بحاجة إلى أسعار النفط عند 85 إلى 87 دولارا للبرميل في المتوسط هذا العام من أجل ضبط ميزانيتها العامة.

وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، «جهاد أزعور»، إن «التحسن في الأوضاع الاقتصادية عموما مع تعافي النمو هذا العام سيساعدهم في المحافظة على وتيرة الإصلاح المالي وسيسمح في نفس الوقت للاقتصاد بالنمو مجددا»، بحسب وكالة «رويترز».

وأكد «أزعور» أن سعر النفط الذي كانت الرياض تحتاجه لضبط الميزانية هو 83 دولارا في 2017 مع «توقعات للعام 2018 في حدود 85 إلى 87 دولارا للبرميل».

وتابع: «أعتقد أن حقيقة أننا نشهد تعافيا عالميا وفي المنطقة حاليا، وحقيقة أن سعر النفط يرتفع، ينبغي ألا تعتبر في أي وقت سبيل لهم لتخفيف الجهود والرضا عن النفس».

وأضاف أن «هدف التخلص من العجز في السعودية بحلول 2023 يتماشى مع توصياتنا لأنه سيسمح لهم، بينما يعكفون على الإصلاحات، بعدم الإضرار بنمو الاقتصاد».

وتعاني السعودية -أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم- في الوقت الراهن، من تراجع في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه في 2014.

وتتوقع السعودية عجزا في الميزانية قدره 195 مليار ريال (52 مليار دولار) في 2018، بما يعادل 7.3% من الناتج الإجمالي انخفاضا من 230 مليار ريال (61.3 مليار دولار) العام الماضي، وهي تخطط لميزانية بلا عجز بحلول 2023.

ومن المتوقع أن يستمد الاقتصاد السعودي دعما من ارتفاع أسعار النفط في ظل تداول خام برنت قرب أعلى مستوياته في عدة سنوات عند حوالي 74 دولارا للبرميل.