تواصل الحكومة المصرية، التوسع في الاقتراض الخارجي من الأسواق والمؤسسات الدولية، رغم ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في مصر لأعلى مستوياته على الإطلاق.

وارتفع صافي الاحتياطي المصري من النقد الأجنبي إلى 42.611 مليار دولار في نهاية مارس/آذار 2018، بحسب البنك المركزي المصري.

ومنذ بداية العالم الحالي، لجأت مصر إلى أسواق المال العالمية مرتين، رغم خطط الحكومة لخفض الدين الخارجي إلى 35% من الناتج المحلي الإجمالي، في نهاية العام المالي الجاري.

ومنتصف فبراير/شباط الماضي، طرحت مصر سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار، كما باعت في أبريل/نيسان الجاري سندات دولية بقيمة ملياري يورو (2.46 مليار دولار) للمرة الأولى على شريحتين.

وهناك عدة أسباب تدفع مصر للاقتراض من الأسواق العالمية، أبرزها «تمويل عجز الموازنة نظرا لتراجع تكلفتها عن أذون وسندات الخزانة المحلية، بسبب معدلات الفائدة المرتفعة محليا»، بحسب الخبيرة الاقتصادية «إيمان جمعة».

وأضافت «جمعة»، أن أحد الأسباب وراء بيع سندات باليورو، محاولة «جنب التأثر بأي تقلبات قد تحدث في أسعار العملات العالمية أمام الدولار، خاصة أن مصر تستورد بكميات كبيرة من الاتحاد الأوروبي»، بقيمة إجمالية تصل إلى 16 مليار دولار.

في المقابل، حذر المحلل الاقتصادي «محمود مكاوي»، من تبعات التوسع في الاستدانة من الخارج سواء عبر إصدار سندات دولية مقومة بالدولار أو اليورو، أو الحصول على قروض من مؤسسات إقليمية أو دولية.

وارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 80.8 مليار دولار في سبتمبر/أيلول 2017، مقابل نحو 60.15 مليار دولار في نفس الفترة من 2016، وفق البنك المركزي المصري.

بينما تقدر وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى نحو 100 مليار دولار في نهاية 2017.

وانتقد «مكاوي» في تصريحات لـ«الأناضول»، توجيه الحكومة المصرية أغلب القروض لتمويل عجز الموازنة، أو استيراد منتجات من الخارج، دون ضخها في مشروعات استثمارية ذات جدوى اقتصادية، مؤكدا أن الاستمرار في الاقتراض يؤثر سلبا على تصنيف مصر الائتماني.

وأبقت وكالة «ستاندرد آند بورز» في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، التصنيف الائتماني السيادي لمصر عند (B-)، وتعني درجة مخاطرة.

وقبل أيام، حذر وزير المالية المصري، «عمرو الجارحي»، من أن تزايد الديون سيكون أمرا يصعب التعامل معه، وسط توقعات بوصول الديون إلى 108% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري.

ووفق تقديرات مالية رسمية، من المتوقع ارتفاع فوائد الدين من إجمالي المصروفات إلى 39%، لتبلغ 541 مليار جنيه (30.8 مليار دولار)، مقابل 36% في العام المالي الجاري.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/تموز، ويستمر حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.