وقعت الحكومة المصرية اتفاقية مع شركة «إيني» الإيطالية المتخصصة بالتنقيب والكشف عن النفط والغاز، لإنشاء محطة تعمل على الطاقة الشمسية في البحر الأحمر.

وكشفت مصادر مطلعة على مفاوضات الطرفين أن «المفاوضات بدأت منذ شهر يناير/كانون الثاني الماضي، توصل من خلالها الطرفان إلى اتفاقية نهائية بإنشاء محطة بقدرة 50 ميغاواط، باستثمارات تقدر بنحو 50 مليون دولار».

وأجرت شركة إيني الإيطالية، مفاوضات مع وزارة الكهرباء و5 شركات أخرى لتنفيذ محطة طاقة شمسية بنظام IPP في أبو رديس بالبحر الأحمر، ويتضمن نظام IPP قيام المستثمر بالتعاقد المباشر مع المستهلكين، على أن تسدد الشركة المتعاقدة مع المستهلكين رسوم نقل الطاقة لوزارة الكهرباء، وفقا لما نقلته صحيفة «البورصة».

وشهدت المفاوضات بين الطرفين خلافات حول نسبة الاستفادة المصرية من المشروع، وكذلك نسبة المشاركة من حيث العمالة المصرية، ولم توضح المصادر نسبا محددة لما تم الاتفاق عليه بين الطرفين في النهاية.

وكشفت المصادر ذاتها أن هناك اختلافًا آخر حول مكان إنشاء تلك المحطة، موضحة أن الشركة تصر على إنشاء تلك المحطة في منطقة أبورديس بالبحر الأحمر، لكن مصر عرضت مناطق أخرى.

ولفتت المصادر إلى أن «مصر تمتلك عروضًا أخرى بمزايا أكبر لتنفيذ هذا المشروع، لكن مصر تفضل عرض شركة إيني كونها ستعمل على إنشاء محطات أخرى بالبلاد خلال الفترة المقبلة»، متوقعة أن «ينتهي الطرفان من توقيع العقود خلال الأيام المقبلة».

وفي فبراير/شباط الماضي، أعلنت وزارة الإسكان تركيب وتشغيل 17 محطة توليد كهرباء بالطاقة الشمسية في المدن العمرانية الجديدة بعدة محافظات بمصر.

وبدأت مصر 2014، بالعمل على تنفيذ خطة لتطوير الطاقة المتجددة، عبر إقامة مشروعات لتوليد 4.3 جيغاوات من الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على مدى ثلاث سنوات.

وأعلنت الحكومة المصرية في الفترة الأخيرة عن موافقة البنك لدولي على تمويل أضخم مشروع لإنتاج الطاقة الشمسية بـ660 مليون دولار.

وتلقت وزارة الكهرباء المصرية، في فبراير/شباط الماضي، 3 عروض من شركات صينية وإماراتية ومصرية، لتنفيذ مشاريع بنظام IPP تبلغ قيمتها نحو 400 مليون دولار.