رفضت سلطات البوسنة، تسليم تونس، أحد المتورطين في اغتيال المهندس التونسي «محمد الزواري»، عضو حركة «حماس»، الذي قتل نهاية 2016 بالرصاص أمام مقر سكنه بمدينة صفاقس، بينما كان في سيارته.

وكشف المتحدث باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس «سفيان السليطي»، في مؤتمر صحفي، أﻧﻪ تم ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﻦ اللذين ﻧﻔذﺍ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍلاغتيال في مدينة صفاقس، ﻭكلاﻫﻤﺎ ﻳﺤﻤل الجنسية البوسنية، وهو ما مكن من متابعة تحركاتهما والقبض على أحدهما، في كرواتيا.

وأوضح «السليطي» أن القضاء التونسي، أرسل إنابات قضائية دولية إلى سبع دول بالتنسيق مع جهاز الإنتربول، وهي تركيا ومصر وكوبا وكرواتيا ولبنان والبوسنة والسويد، مبرزا أن السلطات البوسنية تدخلت على اعتبار أن قوانينها تمنع تسليم رعاياها، وهو ما حال دون تسليم المتهم.

وأوضح أن اعتقال أحد منفذي الاغتيال، تم في 13 مارس/آذار الماضي، لكن دولة البوسنة رفضت تسليم الموقوف، المتهم الرئيسي، في عملية الاغتيال للسلطات، وهو ما سيزيد في تعقيد الملف، على حد تعبيره.

وعثر على «الزواري» مقتولا بالرصاص يوم 15 ديسمبر/كانون الأول 2016، داخل سيارته وأمام منزله.

وبعدها بساعات، أعلنت كتائب «القسام» أن «الزواري» ساهم في صناعة طائرات «أبابيل» من دون طيار التي اخترقت الأجواء الإسرائيلية أثناء العدوان على قطاع غزة في 2014، واتهمت (إسرائيل) بالوقوف وراء العملية، وأكدت أن دمّ المهندس التونسي «لن يذهب هدرا».

وأكدت السلطات التونسية أن أجانب ضالعين في اغتيال «الزواري»، وقالت إن أجهزتها الأمنية اعتقلت بعض المشتبه في أنهم ساعدوا المنفذين، كما قال الرئيس التونسي «الباجي قائد السبسي» إن هناك شبهة بشأن تورط (إسرائيل) في عملية الاغتيال.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اتهمت حركة «حماس»، في مؤتمر صحفي بالعاصمة اللبنانية بيروت، رسميًا، جهاز الموساد بالمسؤولية عن اغتيال «الزواري»، عضو جناحها العسكري، بالتعاون مع جهات أخرى (لم تحددها)، حيث قدمت له خدمات لوجيستية.

وبالعودة إلى حيثيات القضية، فإن تحريات وزارة الداخلية أثبتت قبل سنة من الآن أنه «جرى التخطيط للعملية، منذ يونيو/حزيران 2016، في بلدين أوروبيين (لم يحددهما)، من قبل شخصين أجنبيين، أحدهما من أصول عربية كما جرى الاستعانة بأشخاص تونسيين عبر إيهامهم بالتعاون مع شركة إنتاج إعلامية مختصة في تصوير الأفلام الوثائقية».