وسط آمال الوصول إلى مستويات الجودة العالمية في التعليم، ومخاوف تكريس الطبقية، وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون بشأن إنشاء فروع للجامعات الأجنبية تتمتع بالاستقلالية وتصدر شهاداتها تبعا للجامعة الأم.

وبينما يحتفي كثيرون بالخبر باعتباره خطوة على طريق الوصول إلى مستويات جودة التعليم العالمية ووسيلة، يشير آخرون إلى مخاوف مشروعة بأن تكاليف ومصاريف تلك الجامعات الأجنبية ستضمن تعليما أرقى مستوى لأولئك الذين يقدرون على تحمل نفقات أبنائهم الباهظة، بينما سيظل أبناء الفقراء في جامعات حكومية لا تخرج طالبا مستوفيا لشروط سوق العمل، ما يعني تكريسا للطبقية وقتلا لآمال أبناء الفقراء.

وأقرت الحكومة المصرية في اجتماعها الأسبوعي مشروع القانون وأحالت لمجلس الدولة ليراجعه ويرسله إلى مجلس النواب (البرلمان) لعرضه وإقراره، ثم إحالته إلى رئيس الجمهورية للتوقيع عليه ونشره في الجريدة الرسمية، حتى يتسنى افتتاح تلك الجامعات للدراسة في شهر سبتمبر/أيلول المقبل، وذلك في ظل مساع محمومة من قبل الحكومة لافتتاح فروع الجامعات المقرر إنشاؤها داخل العاصمة الإدارية الجديدة، للدراسة العام المقبل.

وينص مشروع قانون افتتاح فروع الجامعات على أن تكون الشهادة الصادرة مشتركة أو مزدوجة بين الجانب المصري والجانب الأجنبي، وستكون الدرجة العلمية المعطاه تبعًا للجامعة الأم.

كما يسمح القانون المرتقب لوزارة التعليم العالي بوضع ضوابط الإنشاء والالتزام بالمعايير للجامعات الأجنبية، ولكنها لن تتدخل في معايير نظم القبول، وهو المعيار الذي ينظر إليه المتخوفون على أنه عامل جديد في تكريس الطبقية، إذ يفتح بابا واسعا أمام الجامعات لانتقاء الطلاب، واستبعاد آخرين.

كما ينص مشروع القانون الذي أقرته الحكومة على استقلالية فروع الجامعات الأجنبية في مصر، لكنه اشترط أن تكون المصروفات الدراسية بتلك الجامعات ستكون بالجنيه المصري بالنسبة للطلاب المصريين، أما الوافدون فستكون مصروفاتهم بالدولار الأمريكي.

ويسمح مشروع القانون الحكومي بتقليل الطلاب المغتربين المصريين بالخارج، مما يسمح بالدراسة داخل مصر والحصول على الشهادة الأكاديمية المشتركة أو المزدوجة وفق الأفرع الأجنبية.

وأجاز مشروع القانون تحديد عمل فروع الجامعات بالعاصمة الإدارية الجديدة على تخصصات معينة، ولن تعطي وزارة التعليم العالي ترخيصا لجامعات جديدة إلا التى معها توءمة مع جامعات تفيد بالفعل منظومة التعليم.

ووصل عدد الجامعات حتى الآن إلى 6 جامعات دولية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفقا لما نقلته صحف مصرية، في عددها الصادر الخميس.

ولا يملك مجلس إدارة العاصمة الإدارية أي دخل في ماهية هذه الجامعات، ووزارة التعليم العالي هي الجهة المسؤولة على إنشاء تلك الجامعات، ويجب الحصول على الموافقة المبدئية من الوزارة لتخصيص قطع الأراضي للجامعات كشرط للتواجد بالعاصمة الإدارية، وتتم المناقشة في التخطيط الهندسي فيما سمي الشروط الابتدائية للشروط الموضوعة بالدولة من الجهات المعنية.

وكشفت وزارة التعليم أن الجامعات التي تقرر بالفعل إنشاؤها في العاصمة الإدارية الجديدة وبدأ العمل بها في محاولة للحاق بالعام الدراسي المقبل، هي مجمع الجامعات الأوروبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، المكون من 5 جامعات أوروبية منها جامعة النمسا، ويقام المجمع على مساحة 80 فدانًا، ويضم كليات: «تكنولوجيا المعلومات، وعلوم البيولوجيا الإلكترونية، والهندسة، والصيدلة، والتكنولوجيا الحيوية، والتصميم المعماري والتخطيط العمراني، والفنون والعلوم الإنسانية، وإدارة الأعمال، والاقتصاد والعلوم السياسية، والإعلام».

كما تضم العاصمة الإدارية أيضا مجمع الجامعات الكندية الذي يتم إنشاؤه على مساحة 30 فدانا، ويضم كليات: «العلوم، والصيدلة، والهندسة، والتجارة والإدارة، والآداب والعلوم الاجتماعية، والاتصالات والتصميم، والدراسات العليا والدراسات المهنية».

ومن المقرر أيضا إنشاء مجمع الجامعة المجرية الذي يقام على مساحة 30 فدانًا، ويضم كليات: «تكنولوجيا المعلومات، وعلوم البيولوجيا الإلكترونية، والهندسة، والصيدلة والتكنولوجيا الحيوية، والتصميم المعماري والتخطيط العمرانى، والفنون والعلوم الإنسانية، وإدارة الأعمال، والاقتصاد والعلوم السياسية، والإعلام».

هذا بالإضافة إلى مدينة العلوم والابتكار بالعاصمة الجديدة؛ وتضم مراكز بحثية متطورة في: «البيوتكنولوجي، والطاقة المتجددة والذرية، والزراعة واستدامة الغذاء، المياه، والهواء، وتدوير النفايات، وتطبيقات الاتصالات والتكنولوجيا المتطورة، والذكاء الاصطناعي، ورفع كفاءة المشروعات الصناعية، والخلايا الجذعية والجينات».

ويأتي الإعلان عن إنشاء تلك الجامعات الأجنبية على أرض مصر، في وقت تعاني منع الجامعات المصرية من مستويات متدنية، حيث كيشف جميع التقييمات الدولية الأخيرة عن عدم دخول أي جامعة مصرية ضمن أفضل  500 جامعة على مستوى العالم، بما فيها أعرق الجامعات المصرية مثل القاهرة والإسكندرية وعين شمس، بينما احتلت جامعات إسرائيلية أماكنها كأفضل جامعات في الشرق الأوسط.

ويقول مراقبون، إنه في ظل الاكتظاظ الطلابي وتراجع المستوى التعليمي في الجامعات المصرية الحكومية، فإن جميع الأغنياء والقادرين على تعليم أبنائهم في الجامعات الحكومية سيلجؤون إلى تعليم أبنائهم فيها ليكونوا خريجين على مستوى يؤهلهم لسوق العمل، بينما سيظل أبناء الفقراء يتلقون تعليما فقيرا في الجامعات الحكومية يخرجهم أميين بصورة مقنعة مكانهم هو طوابير البطالة المتزايدة، وهو ما يكرس الطبقية بالتبعية.