تبحث بعثة فنية من صندوق النقد الدولي، تزور مصر حاليا، صرف ملياري دولار، قيمة الشريحة الرابعة من قرض الصندوق البالغ 12 مليار دولار، مقابل إصلاحات تشمل رفع الدعم وزيادة الأسعار.

وقال مسؤول حكومي مصري، إن بعثة الصندوق ستواصل أعمالها حتى 17 من الشهر الجاري، لإجراء مراجعة جديدة للاقتصاد المصري، تشمل مناقشة الموازنة العامة الجديدة ومدى واقعية البنود المدرجة بها.

ووفق المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، ستتم مناقشة زيادة أسعار أسعار الوقود والكهرباء والضرائب، بهدف ضبط أداء الموازنة الجديدة 2018/ 2019 التي ستبدأ في شهر يوليو/تموز المقبل.

ومن المقرر أن تطلع البعثة على كل البيانات المالية والاقتصادية المتحققة خلال الفترة الماضية، قبل الموافقة على الشريحة الرابعة، بحسب «العربي الجديد».

وتسلمت مصر منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2016، 3 شرائح بقيمة إجمالية 6 مليارات دولار.

وكانت الحكومة المصرية تعهدت لـ«النقد الدولي» عند بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي، بأنها ستلغي بشكل كامل دعم المحروقات (باستثناء البوتاجاز والسولار) بحلول يونيو/حزيران 2019.

ومنذ يونيو/حزيران 2013 حتى يونيو/حزيران 2017، سجلت أسعار الوقود في مصر زيادة بلغت نسبتها 400%.

وقال نائب وزير المالية المصري لشؤون الخزانة، «محمد معيط»، إن بعثة صندوق النقد الدولي التي ستزور مصر ستجري مراجعة على برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.

وحذر الخبير الاقتصادي ونائب الرئيس التنفيذي لصندوق النقد الدولي سابقا، «فخري الفقي»، من موجة غلاء جديدة على الأبواب بعد تحريك أسعار الوقود.

وأضاف: «رفع أسعار البنزين شر لا بد منه، ولكن على الحكومة إعداد برنامج اجتماعي حمائي للفقراء تجنبا لعودة غول التضخم مجددا».

وتنفذ مصر ما تقول إنه «إصلاحات اقتصادية» استجابة لتوجيهات «النقد الدولي»، تشمل زيادة الضرائب، وأسعار الوقود والمياه والكهرباء والدواء، وتحرير سعر الصرف، وخفض الدعم، لكن هذه الإجراءات رفعت من نسبة الفقر بشكل ملحوظ، وأدت إلى ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية، وسط حالة من السخط في الشارع المصري.