أعلن وزير التجارة المصري، «طارق قابيل»، أن السعودية تدرس المشاركة في الصندوق السيادي المصري الذى يجرى تأسيسه حاليًا برأسمال مرخص 200 مليار جنيه والمدفوع بقيمة 5 مليارات جنيه.
وأبدى الجانب السعودي، على هامش اجتماعات اللجنة المصرية السعودية المشتركة، التي تستضيفها الرياض، اهتمامه بالأمر، وأفاد بانه سيتم دراسة إمكانية المشاركة السعودية في هذا الصندوق، بحسب صحيفة «الأهرام».
جاء ذلك في ختام فعاليات الدورة السادسة عشرة للجنة المصرية السعودية المشتركة، والتي عقدت بالعاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 1-3 مايو/آيار الجاري.
كما يدرس الجانب السعودي المقترح المصري الخاص بإنشاء منطقة صناعية سعودية في مصر بنظام المطور الصناعي، وفق البيان الصادر عن وزارة التجارة والصناعة المصرية.
ومن المقرر أن يلتقي في يونيو/حزيران المقبل، الخبراء الفنيون من البلدين لاستعراض التجربة السعودية في إصدار شهادة المنشأ الإلكترونية، لاختبارها خلال فترة تجريبية مدتها ستة أشهر بدءا من الأول من يوليو/تموز 2018، على أن يتم تقييم التجربة كل شهرين بين الخبراء لإبداء الملاحظات على النظام.
وشمل الاتفاق بين الجانبين، تبادل المعلومات والخبرات الفنية والقوانين واللوائح المتعلقة بالاستثمار في البلدين، وتحديد مسؤول اتصال من الجانبين المصري والسعودي في مجال التعاون الاستثماري للحفاظ على التواصل الفعال بين الطرفين.
ووفقًا لبيان وزارة التجارة والصناعة، فقد اتفقت مصر والسعودية على تنمية وتعزيز أواصر التعاون المشترك في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية وعلى رأسها قطاعات التجارة والصناعة والاستثمار والزراعة والصحة والتعليم والنقل والبترول والإعلام والبيئة.
وفكرة تأسيس الصندوق السيادي المصري ما زالت في المراحل الأولى، ولن يكتمل تأسيس الصندوق إلا قبل عام.
وسيتولى الصندوق السيادي إدارة وبيع الشركات الحكومية، قبل إدراج تلك الشركات ببورصة الأوراق المالية.
