كلف المجلس الوطني الفلسطيني، اللجنة التنفيذية (بمنظمة التحرير) بتعليق الاعتراف بـ(إسرائيل) لحين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967 وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان.

كما أعلن أن «الفترة الانتقالية» التي نصت عليها الاتفاقات الموقعة مع (إسرائيل) بأوسلو (1993)، والقاهرة (1994)، وواشنطن (1995) بما انطوت عليه من التزامات لم تعد قائمة.

جاء ذلك في بيان سياسي، صدر عن المجلس، فجر الجمعة، عقب انتهاء جلسته الـ23 التي عقدت على مدار أربعة أيام، في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، والتي شهدت غياب عدد من الفصائل الفلسطينية المقاطعة للجلسات التي رأوا أنها تزيد الانقسامات.

واعتبر المجلس في بيانه، أن «علاقة شعبنا ودولته مع (إسرائيل)، تقوم على الصراع بين شعبنا ودولته الواقعة تحت الاحتلال، وبين قوة الاحتلال، ويدعو لإعادة النظر في كافة الالتزامات المتعارضة مع ذلك». 

وأدان البيان قرار الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» يوم 6 ديسمبر/كانون الأول 2017 باعتبار القدس المحتلة عاصمة موحدة لـ(إسرائيل)، داعياً للعمل على إسقاطه.

كما نادى بتفعيل قرار قمة عمان 1980 الذي يلزم الدول العربية بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع أي دولة تعترف بالقدس عاصمة لـ(إسرائيل)، والتمسك بمبادرة السلام العربية.

وتبنت القمة العربية التي انعقدت في العاصمة اللبنانية، بيروت، عام 2002 مبادرة السلام العربية، التي أطلقها الملك السعودي الراحل «عبدالله بن عبدالعزيز». 

وتنص المبادرة على إقامة دولة فلسطينية معترف بها على حدود 1967، وعودة اللاجئين الفلسطينيين، وانسحاب (إسرائيل) من هضبة الجولان المحتلة، مقابل اعتراف وتطبيع العلاقات بين الدول العربية و(إسرائيل). 

كما أعلن المجلس الوطني، «رفض الحلول المرحلية والدولة ذات الحدود المؤقتة، و(فكرة إقامة) دولة (في) غزة (دون القدس والضفة)».

وأعلن كذلك «رفض إسقاط ملف القدس، واللاجئين، والمستوطنات، والحدود وغيرها، ورفض صفقة القرن التي تروج لها الإدارة الأمريكية».

وتعمل إدارة «ترامب» على خطة معروفة إعلاميا باسم «صفقة القرن»، لمعالجة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، عبر إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات، بما فيها وضع مدينة القدس الشرقية، وهو ما أكد الجانب الفلسطيني عدة مرات، على رفضه. 

وأكد المجلس الوطني كذلك «الأولوية الملحة لإنجاز إنهاء الانقسام الفلسطيني»، مشددًا على «وحدة أرض دولة فلسطين في غزة والضفة بما فيها القدس الشرقية فلا دولة في غزة ولا دولة بدون غزة».

وتشهد الساحة الفلسطينية حالة من الانقسام منذ يونيو/حزيران 2007، عقب سيطرة حركة «حماس» على غزة، في حين تدير حركة «فتح» التي يتزعمها الرئيس «محمود عباس» الضفة الغربية. 

كما أكد المجلس «وجوب تنفيذ قرار المجلس المركزي (لمنظمة التحرير) في دورته الأخيرة التي عقدت مطلع العام الجاري، والقاضي بوقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله والتحرر من علاقة التبعية الاقتصادية».

وتابع البيان: «ويؤكد المجلس ضرورة التزام اللجنة التنفيذية (بمنظمة التحرير) ومؤسسات دولة فلسطين بالمباشرة في تنفيذ ذلك».

وتبنى المجلس في بيانه، حركة مقاطعة (إسرائيل) وسحب الاستثمارات منها ودعوة دول العالم إلى فرض العقوبات عليها. 

وشدد على «ضرورة انتهاج المقاومة مع التأكيد على أنها ليست بديلاً عن سائر أشكال النضال التي يشرعها القانون الدولي لشعب واقع تحت الاحتلال».

كما شدد في الوقت ذاته على «التمسك في مقاومة الاحتلال بكل الوسائل وفقاً للقانون الدولي».

ودعا لـ«مواصلة العمل بخطة منهجية لتوسيع دائرة الاعتراف بدولة فلسطين من قبل الدول التي لم تعترف بها بعد، والعمل لنيل عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة».

كما أكد أن «دولة فلسطين ستقدم طلبات الانضمام للوكالات المتخصصة للأمم المتحدة وبما يشمل على منظمة حماية الملكية الفكرية ومنظمة التنمية الصناعية الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية».

المجلس شدد كذلك على «ضرورة اللجوء لأدوات القانون الدولي كافة؛ من أجل محاسبة (إسرائيل) على انتهاكاتها، وبخاصة التنفيذ الفوري لقرار إحالة جرائم الحرب الإسرائيلية للمحكمة الجنائية الدولية وتعجيل فتح تحقيق قضائي لمحاسبة ومعاقبة المسؤولين عنها».

وفي ساعة مبكرة من فجر الجمعة اختتم المجلس الوطني الفلسطيني أعمال دورته الـ 23 بانتخاب «محمود عباس» رئيسا لدولة فلسطين، وانتخاب لجنة تنفيذية ومجلس مركزي لمنظمة التحرير. 

وانطلقت مساء الإثنين الماضي، أعمال الدورة الـ23 للمجلس الوطني الفلسطيني، في مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة، في أول اجتماع عادي للمجلس منذ 22 عاماً، بمشاركة 10 فصائل من أصل 11 في ظل مقاطعة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. 

وقاطعت كل من حركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي» (لا تنضويان تحت منظمة التحرير)، و«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» (عضو في منظمة التحرير)، الاجتماعات «التي ستعزز حالة الانقسام الفلسطيني»، بحسب تعبيرهما. 

كما تعارض شخصيات وقوى سياسية كثيرة انعقاد المجلس الوطني في ظل الاحتلال الإسرائيلي، ودون توافق بين الأطراف الفلسطينية على برنامجه ومقرراته. 

ويعد المجلس الوطني، الذي يتكون من 750 عضوًا، أعلى سلطة تشريعية تمثل الفلسطينيين داخل وخارج فلسطين.