إدانة مسؤولين مصريين سددوا اشتراكات قنوات «مشفرة» لوزراء «مبارك»

الجمعة 4 مايو 2018 01:05 ص

أدانت المحكمة التأديبية العليا، في مصر، مسؤولين باتحاد الإذاعة والتليفزيون (ماسبيرو)، بتهمة الإضرار العمدي بالمال العام، جراء سداد اشتراكات قنوات مشفرة، لصالح وزراء الرئيس المخلوع «حسني مبارك».

وقضت المحكمة، بتغريم رئيس قطاع الهندسة باتحاد الإذاعة والتليفزيون سابقا «حمدي.م»، ورئيسة الإدارة المركزية لانتشار الموجات سابقا، وتوقيع عقوبة اللوم على المشرفة على الأقمار الصناعية في ماسبيرو سابقا، «ميرفت.ع».

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، الصادر أمس الخميس، إن «المتهمين، أصدروا قرارات بالموافقة على سداد قيمة الاشتراكات السنوية لباقة قنوات الأوربت وسوبر ميجل على أجهزة الاستقبال، الكائنة بمحل إقامة عدد من الوزراء والمسؤلين السابقين، دون وجه حق، واستخراج شيك بالمبلغ من الجهة الإدارية لصالح شركة الأنظمة الرقمية الخاصة، قيمة تركبيات أجهزة الاستقبال للوزراء والمسؤولين السابقين في محل إقامتهم».

وأضافت المحكمة، أن «هذه المخالفات الجسيمة من شأنها الإضرار العمدي بالمال العام لتربيح الغير دون أن يكون حقهم»، مؤكدة أن قيامهم بهذه الأفعال بناء على التأشيرات الواردة إليهم من رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون وموافقة وزير الإعلام، لا تعفيهم من المسؤولية.

وتابعت: «كان يتعين عليهم وفقا للقانون تنبيه رؤسائهم إلى مخالفة هذه الأفعال للقانون، وكان يجب الامتناع عن هذه الأفعال، وكتابه تقرير بالامتناع حتى يتم إعفائهم من المسؤلية، وهو ما لم يحدث منهم».

وكشفت تحقيقات القضية، عن أن المبالغ التي تم سدادها لصالح بعض الوزراء والمسؤولين بالدولة نظير الإشتراك السنوي لباقة قنوات «أوربت» و«سوبر ميجا» اعتبارًا من 2005 حتى 2010، بلغت 139 ألف جنيه، بحسب صحيفة «الشروق».

ومن أبرز الوزراء السابقين الذي تم سداد اشتراكات القنوات المشفرة لهم، وزير المالية الأسبق «يوسف بطرس غالي»، ووزيرة القوى العاملة الأسبق «عائشة عبدالهادي»، ووزير الدولة للشؤون القانونية الأسبق «مفيد شهاب»، بالإضافة إلى رئيس الوزراء الأسبق «أحمد نظيف».

والمحاكم التأديبية، تنظر المخالفات المالية والإدارية التى تقع من العاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة، وتنحصر العقوبات الصادرة عنها بين خفض الراتب، أو إلغاء الترقية، أو العزل من الوظيفة والإحالة للمعاش.

ووفق مؤشرات منظمة الشفافية الدولية، فإن مصر تحتل المركز 108 في مؤشر الفساد من بين 176 دولة، العام 2016، بينما كانت تحتل المرتبة 88 من بين 168 دولة في عام 2015.

  كلمات مفتاحية

مصر ماسبيرو قضايا فساد وزراء مبارك مبارك فساد

محكمة مصرية ترفض سحب الأوسمة والنياشين من حسني مبارك