قضت محكمة مصرية، السبت، برفض الدعوى التي تطالب بإلزام السلطات المصرية بسحب الأوسمة والنياشين والتحفظ ومصادرة العقارات المملوكة للرئيس الأسبق "محمد حسني مبارك"، ونجليه "علاء" و"جمال".
كما قضت محكمة القضاء الإداري بعدم إلزام مبارك ونجليه برد جميع المبالغ التي تحصّل عليها كراتب شهري عن النياشين والأوسمة، بعد إدانته في القضية المعروفة إعلاميا بـ"القصور الرئاسية".
وقال مقيم الدعوى إن "مبارك" ونجليه يواجهون حكما نهائيا وباتا من محكمة النقض، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات ورد 147 مليون جنيه؛ لإدانتهم بالاستيلاء على هذا المبلغ من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.
وذكرت الدعوى أن الحكم يؤدي لحرمان مبارك من جميع الأوسمة والنياشين العسكرية التي حصل عليها إبان خدمته بالجيش ودوره في حرب أكتوبر/تشرين الأول عام 1973.
وحصل "مبارك" على أعلى وسام عسكري مصري، وهو وسام "نجمة سيناء"، ووسام "نجمة الشرف"، وميدالية "النجمة العسكرية"، وشعار الجمهورية العسكري من نوط الدرجة الأولى، والشعار العسكري للشجاعة من نوط الدرجة الأولى، وشعار الواجب العسكري من نوط الدرجة الأولى، وبعض هذه الأوسمة لها مزايا مالية يحصل عليها صاحبها مدى حياته وتورّث من بعده إلى أسرته.
كما حصل "مبارك" طوال فترة حكمه على أكثر من 10 أوسمة مدنية، منها: وسام النيل الأكبر، وميدالية الجمهورية، ووشاح النيل، وميدالية الجمهورية من نوط الدرجة الأولى، وميدالية العلوم والفنون من نوط الدرجة الأولى، وميدالية الرياضة من نوط الدرجة الأولى، وشعار الاستحقاق من نوط الدرجة الأولى، وشعار الامتياز من نوط الدرجة الأولى.