كشف تقرير صادر عن مؤسسة «وول ستريت» الاقتصادية أن مسؤولين تنفيذيين ببنوك أجنبية كبرى أبلغوا الحكومة السعودية بأن مصارفهم لا تستطيع المشاركة في إصدارات للمملكة من السندات السيادية؛ خوفا من أن يهدد ذلك علاقاتهم وأعمالهم مع مستثمري قطر.

وأضاف التقرير أن من ضمن البنوك الأجنبية الكبرى التي فضلت التعامل مع قطر وتوسيع أنشطتها بها بنكا «إتش إس بي سي» و«جيه بي مورغان».

وأكد أن بنوكًا أجنبية أغلقت فروعا لها في دول الحصار (السعودية والإمارات والبحرين ومصر)، خلال الأشهر الماضية؛ بسبب التضييق على أعمالها وفرض رسوم وغرامات على تحويلات عملائها بعد أن تعرضت للتأخير، وذلك بسبب تعاملاتهم المالية مع شركات قطرية،.

في حين فضّل البعض الأخر الاكتفاء بفرع صغير في دول الحصار يوجد به عدد محدود من الموظفين لإدارة ما تبقى لهم من أمور مصرفية.

كانت بيانات البنك المركزي القطري أظهرت ارتفاع الأصول الاحتياطية، في مارس/آذار الماضي، إلى 137.74 مليار ريال (37.8 مليار دولار)، مقابل 136.8 مليار ريال (37.57 مليار دولار)، في فبراير/شباط الماضي.

كما حقق الميزان التجاري السلعي لقطر، الذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات، فائضا خلال مارس/آذار بقيمة 13.4 مليار ريال (3.7 مليارات دولار)، بارتفاع بلغت نسبته 45.3%، عن نفس الشهر من العام الماضي.

كانت وكالة بلومبرغ الاقتصادية رجحت في تقرير لها العام الماضي أن ينمو الاقتصاد القطري خلال 2018 بمعدلات أسرع من دول الخليج، لا سيما السعودية والإمارات.

ومطلع مايو/أيار الجاري، قال وزير الاقتصاد والتجارة القطري، «أحمد بن جاسم»، إن قطر نجحت في ترسيخ مكانتها إقليمياً وعالمياً لتصبح نموذجاً يُحتذى به في قطاع ريادة الأعمال.

وأشار «بن جاسم» إلى أن بلاده تبوأت المرتبة الأولى عربياً والثانية والعشرين عالمياً من بين 137 دولة حول العالم في المؤشر العالمي لريادة الأعمال للعام 2018، الصادر عن «المعهد العالمي لريادة الأعمال والتنمية» بالولايات المتحدة.