قضت محكمة الاستئناف في لندن، الجمعة، بإمكانية الطعن على حكم المحكمة العليا الذي رفض دعوى تطالب بتوقف بريطانيا عن بيع أسلحة للسعودية؛ نظرا لاحتمال استخدامها في الصراع باليمن.

وسعت الحملة المناهضة لتجارة السلاح في بريطانيا لاستصدار أمر من المحكمة العليا، في يوليو/تموز الماضي، بإلغاء تراخيص تصدير مقاتلات وقنابل وذخائر بريطانية الصنع قالت إن التحالف -الذي تقوده السعودية- يستخدمها في حرب اليمن.

لكن المحكمة العليا خلصت إلى أن منح تراخيص تصدير الأسلحة من المملكة المتحدة للسعودية لا يخالف القانون.

وبعد حكم اليوم، ستنظر محكمة الاستئناف القضية خلال الشهور المقبلة.

واعتبر عضو الحملة «أندرو سميث» أن «بيع الأسلحة للمملكة غير أخلاقي»، حسب «رويترز».

وأضاف، في بيان بعد صدور حكم اليوم: «القصف الذي تقوده السعودية في اليمن قتل آلاف الأشخاص، وتسبب في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم».

 وتابع: «رغم ذلك يحصل النظام الحاكم السعودي على الأسلحة، ويتلقى الدعم دوما من الحكومات البريطانية المتعاقبة».

وبلغت عائدات صادرات الأسلحة البريطانية للسعودية مليارات الجنيهات الإسترلينية، لكن معارضة الأمر تزايدت مع تفاقم الصراع في اليمن والأزمة الإنسانية الناجمة عنه.

ودافعت رئيسة الوزراء «تيريزا ماي» عن تصدير الأسلحة للسعودية، وقالت إن كل هذه المبيعات «تخضع لقواعد دقيقة»، وإن تدخل السعودية في اليمن حظي بدعم مجلس الأمن الدولي وأيدته حكومتها.

وسبق أن طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الدولية، و56 منظمة غير حكومية أخرى بفتح تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات التي ترتكبها جميع أطراف النزاع في اليمن.

ومنذ 26 مارس/آذار 2015 تقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا يدعم القوات الحكومية اليمنية في مواجهة مسلحي «الحوثيين»، الذين يسيطرون على محافظات، بينها صنعاء منذ 21 سبتمبر/أيلول 2014.

وقتل ما يقرب من 10 آلاف شخص في اليمن، فضلا عن عشرات الآلاف من الجرحى منذ مارس/آذار 2015، وهناك 22 مليون شخص يمثلون ثلاثة أرباع السكان، في حاجة إلى المساعدة الإنسانية.