قال محامون وحقوقيون إن قانونا جديدا تم إصداره، منذ أسابيع، في سوريا، من شأنه أن يحرم ملايين النازحين واللاجئين من العودة إلى أملاكهم ومنازلهم، في حال لم يتمكنوا من إثبات ملكيتهم، وهو الأمر الذي سيكون صعبا، نظرا لتدمر معظم الوثائق والأوراق الثبوتية للاجئين السوريين، بسبب الحرب، أو خلال رحلات هروبهم إلى خارج سوريا.

ويتيح القانون رقم 10، الذي وقعه رئيس النظام السوري «بشار الأسد» في أبريل/نيسان الماضي، «إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر»، ما يعني إقامة مشاريع عمرانية في هذه المناطق، على أن يُعوَّض أصحاب الممتلكات بحصص في هذه المشاريع، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

والقانون الجديد ليس سوى تعديل موسع للقانون رقم 66، الصادر في العام 2012 والمتعلق بإنشاء مجمعين في مناطق مدمرة جراء الحرب في ضواحي دمشق فقط.

ويخشى خبراء ألا يتمكن الكثيرون من إثبات ملكيتهم لعقارات معينة، سواء لعدم تمكنهم من العودة إلى مدنهم، أو حتى إلى سوريا كلها، أو لفقدانهم الوثائق الخاصة بالممتلكات، ووثائقهم الشخصية أيضًا، ويضاف إلى ذلك عدم توفر الإمكانات المادية لديهم.

وبحسب القانون، يجدر بالجهات المعنية إبلاغ المالكين وأصحاب الحقوق خلال مهلة شهر من تحديدها منطقة معينة سيتم العمل فيها، وخلال شهر من هذا الإعلان، يجدر بأصحاب الممتلكات أن يتقدموا مباشرة، أو عبر وكيل بالوثائق التي تثبت ملكيتهم، أو إثباتها عن طريق تحديد تفاصيل معينة في حال غابت المستندات المطلوبة.

وفي حال لم يتمكنوا منذ ذلك، فإنهم سيفقدون ممتلكاتهم، ولا يذكر القانون ملايين النازحين واللاجئين، ما يشكل بحد ذاته خطرًا كبيرًا، بحسب الباحثة في منظمة العفو الدولية «ديانا سمعان».

وتقول «سمعان»: «يعالج القانون القضية وكـأن شيئًا لم يكن، وكأن بإمكان الجميع في سوريا توكيل محامين أو الذهاب بأنفسهم لإثبات ملكياتهم».

وتتهم المعارضة النظام السوري بـ«التهجير القسري والتغيير الديموغرافي»، عبر اتفاقات الإجلاء التي تفرضها على الفصائل المعارضة وشرائح واسعة من السكان، إثر عمليات عسكرية أو حصار خانق.

وفي عام 2012، صدر قانون يتيح للحكومة مصادرة أراضٍ إذا ثبت أن مالكيها «إرهابيون»، وهو مصطلح يستخدمه النظام لوصم معارضيه.

ولن يتجرأ سوريون في مناطق سيطرة الحكومة على التقدم بطلبات إثبات ملكية باسم معارضين خارج البلاد، وفق ما يقول المحامي السوري «حسين بكري».

ويقول «بكري» إن «السطوة الأمنية للنظام تجعل من غير المنطقي إنابة الأقرباء، لاحتمال تعرضهم للملاحقة بشكل شبه مؤكد».

وسيؤدي القانون بالنتيجة في كل المناطق المدمرة، وفق قوله، إلى ضياع حقوق أصحاب العقارات فيها، وسلب ممتلكاتهم لصالح مؤيدي النظام وداعميه.