حذرت «المفوضية المصرية للحقوق والحريات» (غير حكومية)، البرلمان المصري أثناء مناقشة تعديل قانون إقامة الأجانب في مصر، والأخذ في عين الاعتبار تأثير تعديل القانون على وضع اللاجئين وطالبي اللجوء داخل مصر ومراعاة الالتزامات الدولية تجاههم.

ووافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى البرلمانية على مقترح بتعديل المادة رقم 36 من قانون 89 لسنة 1960 المنظم لإقامة الأجانب في مصر، وإحالة المقترح إلى لجنتي الدفاع والأمن القومي، والشؤون الدستورية والتشريعية لمناقشته، حسب ما نُشر في بعض الصحف.

وأوضحت المفوضية في بيان لها الأحد، أن «الهدف الأساسي من المقترح رفع الرسوم على تراخيص بطاقات الإقامة للأجانب في مصر إلى 200 جنيه شهريا، بدلا من 200 جنيه سنويا، على أن تستمر الزيادة بقيمة 100 جنيه سنويا حتى تصل إلى 500 جنيه شهريا بحلول عام 2021، أي أن رسوم الإقامة في مصر ستزيد بمعدل 1200% وصولا إلى 3000% عام 2021».

وينصّ قانون 89 لسنة 1960 على إعفاء بعض الفئات من هذه الرسوم، ومنها أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي الأجنبي، ورعايا الدول المجاورة، وطالبو العلم، والمعفيون بموجب اتفاقيات دولية، إضافة إلى من يعفيهم وزير الداخلية لاعتبارات خاصة.

وأشارت المفوضية «أن القانون وتعديله ومقترح تعديله المنظور حاليا من البرلمان أغفل نهائيا اللاجئين وطالبي اللجوء ولم ينظر إليهم بعين الاعتبار».

واعتبرت أن هذا الإغفال له مخاطره على استقرار وضع اللاجئين وطالبي اللجوء داخل مصر. وتستضيف مصر حاليا أكثر من 250 ألف لاجئ وطالب لجوء وهم المسجلون في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وهي الهيئة المخوّلة من قبل الحكومة المصرية برعاية شؤون اللاجئين وطالبي اللجوء، وإعطاء صفة اللجوء وفقا لمذكرة تفاهم موقعة عام 1954.

وأضافت المفوضية «معظم هذا العدد من اللاجئين السوريين الذين اضطروا إلى أن ينزحوا من سوريا بسبب الحرب الدائرة هناك منذ 2011، ولجأ آلاف السوريين إلى مصر منذ ذلك الوقت. بالإضافة إلى لاجئين وطالبي لجوء من السودان، وإثيوبيا، والصومال، والعراق، وإريتريا، وجنوب السودان».

وعلى الرغم من أن مصر موقّعة على اتفاقية اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967 إلا أنها متحفّظة على المادة رقم 24 من الاتفاقية الخاصة بحق اللاجئ في الحصول على عمل وضمان اجتماعي، وهي من العوائق التي تقابل اللاجئين في مصر؛ وتبقيهم غير قادرين على العمل في القطاع الرسمي لتأمين نفقات معيشتهم في مصر.

ووفقا لتقرير مفوضية اللاجئين، الذي جاء بناء على نتائج دراسة الوضع الاجتماعي والاقتصادي للاجئين السوريين في مصر خلال 2014-2015، فإن 94% من اللاجئين السوريين في مصر مصنفون «ضعاف» بدرجة عالية أو شديدة؛ ويعيشون تحت خط الفقر الوطني، الذي يبلغ 592.4 جنيها مصريا شهريا للفرد.

ولفت التقرير إلى أن 48% من الأسر السورية اللاجئة في مصر تلجأ إلى اقتراض المال أو الشراء بالديْن لتلبية احتياجاتها الأساسية (UNHCR)، مارس/آذار 2017.

واعتبرت المفوضية المصرية أن هذه الإحصاءات تشير إلى أن تطبيق القانون بالتعديلات المقترحة يضع اللاجئين في مصر في وضع خطير للغاية، لأنه من المستحيل أن تتمكن أسرة لاجئة مكونة من أب وأم وطفلين من دفع 800 جنيه شهريا وصولا إلى 2000 جنيه بحلول عام 2021 رسوم إقامة شهرية في مصر.

وأكدت أن تعديل القانون بأن على الأجنبي المقيم في مصر أن يدفع رسوم الإقامة السنوية مقدما هو عبء يستحيل على اللاجئ تحمله، أي مبلغ 2400 جنيه للسنة الحالية ويصل إلى 6000 جنيه في عام 2021 للفرد الواحد.

وطالبت البرلمانَ المصري بإضافة اللاجئين وطالبي اللجوء للفئات المستثناة من رسوم تراخيص الإقامة داخل مصر، خصوصا أن أوضاعهم الشديدة الصعوبة تدفع كثيرين منهم إلى الهجرة غير الشرعية، أملا في إيجاد وضع أقل صعوبة.