دخل حظر تملك غير المصريين لأراضي سيناء (شمال شرقي البلاد)، حيز التنفيذ، بعد نشر الجريدة الرسمية «الوقائع المصرية» لقرار وزير الدفاع بهذا الشأن.

ونشرت «الوقائع المصرية» في عددها الصادر، السبت، قرارًا لوزارة الدفاع والإنتاج الحربي رقم (66) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قرار القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي رقم (203) لسنة 2012، بشأن تحديد قواعد وضوابط التملك، وتقرير حق الانتفاع في منطقة شبه جزيرة سيناء.

ونص القرار المنشور، على «يسمح بالتملك فى منطقة شبه جزيرة سيناء للأشخاص الطبيعيين من حاملي الجنسية المصرية، وحدها دون غيرها من أي جنسيات أخرى، ومن أبوين مصريين، وللشخصيات الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل للمصريين حاملي الجنسية المصرية، وحدها دون غيرها من الجنسيات الأخرى، ومن أبوين مصريين، وذلك بهدف القيام ببعض المشروعات الموضحة بالقرار الجديد».

وقبل أيام، كشف مستشار الرئيس المصري للمشروعات القومية والاستراتيجية «إبراهيم محلب»، إن مشروعا لتنمية سيناء سيكتمل في 2022 بتكلفة تصل إلى 275 مليار جنيه (15.6 مليار دولار)، مؤكدا أنه «مشروع أمن قومي».

تصريحات «محلب» جاءت بعد ساعات من تأكيد الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» أنه أعطى توجيهات للدولة بتقليل مدة تنفيذ مشروعات تنمية سيناء لتنتهي قبل 2022، قائلا إن «مجالات التنمية تعمل في المناطق البعيدة ولا أرغب في ذكرها حتى لا يتم استهدافها».

ومنذ فبراير/شباط تشن قوات الجيش والشرطة عملية واسعة قالت إنها تأتي للقضاء على «تكفيريين تابعين لتنظيمات متشددة» أبرزها تنظيم «أنصار بيت المقدس»، الذي بايع تنظيم «الدولة الإسلامية» وغير اسمه إلى «ولاية سيناء».