اعتبر مسؤول في صندوق النقد الدولي، أمس السبت، أن على مصر تشجيع نمو القطاع الخاص بصورة أكبر إذا كانت تريد الاستفادة من موجة نمو عالمي قد تنتهي قريبا.

وبعد مرور نحو عام ونصف العام من برنامج قرض من صندوق النقد مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار، وقعته مصر أواخر 2016 ومرتبط بإجراءات تقشفية صارمة، تأمل مصر في أن تجذب الإصلاحات المؤلمة التي شملت زيادة الضرائب وخفض الدعم، المستثمرين الأجانب من جديد وتفتح الباب أمام انطلاق الاقتصاد.

وفي حديثه لمسؤولي الحكومة في إطار زيارة يقوم بها صندوق النقد الدولي لمراجعة برنامج الإصلاح المصري، أشاد النائب الأول للمدير العام للصندوق «ديفيد ليبتون»، بالتقدم الذي حققته البلاد، لكنه قال إن «توسيع أجندة الإصلاح وتعزيزها ضروري للاستفادة من الأوضاع العالمية المواتية»، بحسب وكالة «رويترز».

وعلّق، في بيان،  قائلا «لكن آن الأوان للاستفادة من استقرار الاقتصاد الكلي الذي تحقق بصعوبة، والدفع باتجاه خلق وظائف ورفع مستويات المعيشة من خلال نمو مستدام».

ووصف النمو العالمي القوي، الذي من المتوقع أن يصل إلى 3.9% في عامي 2018 و2019، وأسعار الفائدة المتدنية التي من المرجح أن ترتفع بأنهما «فرصة طيبة لمصر لكي تجري إصلاحات… قد لا تكون متاحة لوقت طويل».

وشملت الإجراءات القاسية التي اتخذتها القاهرة تحريرا لسعر الصرف أدى إلى فقد الجنيه نصف قيمته، وخفضا كبيرا في دعم الوقود والكهرباء، وفرض ضريبة جديدة للقيمة المضافة.

لكن «ليبتون»، قال إن «الإصلاحات بحاجة إلى مزيد من التقدم فيها، وخاصة فيما يتعلق بالإجراءات التي تهدف إلى تقليص دور القطاع العام من أجل السماح بنمو فعال للقطاع الخاص».

وتابع: «مصر تحتاج إلى  دور أقل للقطاع العام في الاقتصاد، وخاصة في الأعمال والتجارة، من أجل إفساح المجال أمام نمو القطاع الخاص وإعفاء رجال الأعمال من المنافسة التي لا يمكن الفوز فيها مع القطاع العام».

ودعا إلى «تقليص الحماية للصناعات المحلية، التي حالت دون دخول الشركات المحلية إلى سلسلة الإمداد العالمي».

وتوقع صندوق النقد الدولي، أن تحقق مصر نموا نسبته 5.2% خلال السنة المالية الجارية، ارتفاعا من 4.1% في السنة السابقة.

لكن «ليبتون» قال إن «السياسات التي يحركها القطاع الخاص وتستفيد بصورة أكبر من القطاعات العريضة من الشباب العاطلين عن العمل قد تقود النمو للارتفاع إلى ما يتراوح بين 6 و8% خلال السنوات المقبلة».

وأردف قائلا: «إذا كان باستطاعة هذا البلد أن يستفيد من إمكانيات شبابه من خلال الوصول بمشاركة القوى العاملة وبالبطالة إلى المستويات المسجلة في الكثير من دول السوق الناشئة الكثيرة الأخرى، فإن استيعاب الاقتصاد لهم قد يدفع النمو إلى نطاق يتراوح بين 6 و8%، وسيكون ذلك تحولا».

ويشرف «صندوق النقد الدولي» على برنامج اقتصادي وافقت عليه الحكومة المصرية، ويُجري الصندوق في سياق ذلك الاتفاق، مراجعة شاملة لوضع الاقتصاد المصري من حين لآخر.

وتنفذ الحكومة المصرية خطة لزيادة الضرائب وخفض الدعم وتقليص الجهاز الإداري للدولة وزيادة الانفاق على الحماية الاجتماعية وتحسين البنية التحتية، وذلك في إطار برنامج الصندوق.

لكن تلك الإجراءات كان لها تأثيرات سلبية بشكل كبير على المواطنين، ورفعت من نسبة الفقر بشكل ملحوظ، وأدت إلى ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية، وحدوث موجة طاحنة من الغلاء وارتفاع الأسعار، وسط حالة من السخط في الشارع المصري.