أكدت مصر أن صندوق النقد الدولي بدأ، أمس السبت، مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة مع الصندوق.

وقال نائب وزير المالية المصري «محمد معيط» أن «بعثة صندوق النقد الدولي بدأت، مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي»، بحسب ما نقلته صحف محلية.

وكانت مصر اتفقت مع صندوق النقد في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 على برنامج يتضمن قرض بقيمة 12 مليار دولار مدته ثلاث سنوات ومرتبط بإصلاحات واسعة من بينها خفض الإنفاق وزيادة الضرائب.

وتتوقع مصر الحصول على الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد وتبلغ قيمتها ملياري دولار خلال الشهرين المقبلين، ليصل إجمالي ما حصلت عليه من الصندوق إلى 8 مليارات دولار.

ويشرف «صندوق النقد الدولي» على برنامج  الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية، ويُجري الصندوق في سياق ذلك الاتفاق، مراجعة شاملة لوضع الاقتصاد المصري من حين لآخر.

وأجرى صندوق النقد الدولي، في وقت سابق، مراجعتين للاقتصاد المصري، حصلت القاهرة بموجبهما على 6 مليارات دولار من إجمالي قرض بقيمة 12 مليار دولار.

وتنفذ الحكومة المصرية خطة لزيادة الضرائب وخفض الدعم وتقليص الجهاز الإداري للدولة وزيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية وتحسين البنية التحتية، وذلك في إطار برنامج الصندوق.

لكن تلك الإجراءات كان لها تأثيرات سلبية بشكل كبير على المواطنين، ورفعت من نسبة الفقر بشكل ملحوظ، وأدت إلى ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية، وحدوث موجة طاحنة من الغلاء وارتفاع الأسعار، وسط حالة من السخط في الشارع المصري.