سجلت السوق العقارية المحلية السعودية خسائر بلغت 113 مليار ريال (حوالي 30 مليار دولار) خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 2018.

وسجل إجمالي قيمة الصفقات العقارية للفترة انخفاضا بلغت نسبته 29.7%، مستقرا بنهاية الفترة عند أدنى من مستوى 51.1 مليار ريال، مقارنة بمستواه خلال نفس الفترة من العام الماضي الذي كان 72.6 مليار ريال، بحسب «الاقتصادية».

وجاء الانخفاض بنسبة أكبر على حساب قيمة صفقات القطاع التجاري بنسبة انخفاض بلغت 39.6%، مقارنة بانخفاض قيمة صفقات القطاع السكني خلال الفترة بنسبة 24.8%.

وأظهرت مقارنة أداء السوق العقارية المحلية خلال أول أربعة أشهر من العام الجاري بالفترة نفسها من عام الذروة العقارية 2014، انخفاضا قياسيا في إجمالي قيمة الصفقات العقارية بلغت نسبته 68.5%.

وأشارت الصحيفة السعودية، في تحليل لها، إلى أن السوق العقارية المحلية أنهت أداءها خلال أبريل/نيسان من العام الجاري، على انخفاض سنوي في إجمالي قيمة صفقاتها بلغت نسبته 26.0%، ليصل إجمالي قيمة الصفقات العقارية بنهاية الشهر عند مستوى 12.4 مليار ريال، مقارنة بمستواه المسجل خلال الشهر نفسه من العام الماضي عند 16.8 مليار ريال.

وأرجعت الصحيفة أسباب هذا التراجع الكبير لأداء السوق العقارية في المملكة، إلى جملة من العوامل الأساسية، جاءت على النحو التالي:

أولا: انخفاض أسعار النفط، وترشيد الإنفاق الحكومي.

ثانيا: زيادة وعي المستهلكين بمخاطر تحمل أعباء ديون بنكية طائلة مقابل شراء أصول عقارية متضخمة الأسعار، في الوقت ذاته الذي تشهد انخفاضا فترة بعد فترة.

ثالثا: ارتفاع تكلفة التمويل (الفائدة) من البنوك ومؤسسات التمويل.

رابعا: زيادة شواغر الوحدات السكنية.

خامسا: زيادة اندفاع ملاك الأراضي نحو تطوير أو بيع الأراضي التي يستحوذون عليها.

وهناك سبب إضافي يتمثل في نزوح مئات الآلاف من العاملين بالمملكة إلى خارجها، بعد القرارات الأخيرة بفرض رسوم تصاعدية عليهم، بالإضافة إلى زيادة الضرائب.